خانه / بیانیه ها / فروپاشی جمعیتی تورکمنستان و عواقب سیاسی آن!

فروپاشی جمعیتی تورکمنستان و عواقب سیاسی آن!

  جمهوری تورکمنستان بعد از نزدیک به سه دهه حکمرانی خودکامگان فردی بر آن با انسداد مطلق فضای سیاسی و با فروپاشی اقتصادی و جمعیتی در آستانه تحولی بزرگ قرار گرفته است. تحولی که الیت حاکم بر آن باید به جراحی عمیق و رفرم بنیادین در سیاست داخلی و خارجی به خاتمه دادن به خودکامگی و استبداد فردی موجود در آن تن بر بدهند و یا در غیاب آلترناتیوی دموکراتیک و خلاء وجود تشکل‌های مدنی (NGO) شاهد غلتیدن کشور در سرنوشتی نامعلوم و دردناک باشند.

در شرایط کنونی بزرگترین واکنش اعتراضی نسبت به حاکمیت استبدادی و فامیلی رئیس جمهور خودکامه این کشور که بر روند رو به انباشت نارضایتی‌های داخلی تاثیر مستقیم و موثری بر جای می گذارد، از خارج از این جمهوری می باشد. این عامل خارجی نیز نه کشوری متخاصم بلکه همان قربانیان گریزان از اختناق و بی قانونی، از فقر و بیکاری گسترده و جوانانی هستند که در مواجهه با بی آیندگی و یا ناتوان از پرداخت رشوه ی کلان جهت ورود به مراکز تحصیلی مجبور به ترک دیار خود شده اند. این خیل عظیم گریخته از زندان بزرگ یک خودکامه حقیر که بنابه منصفانه‌ترین آمارها تا کنون از مرز ۲ میلیون از جمعیت ۵ میلیونی این جمهوری را تشکیل می‌دهند، معنایی به جز فروپاشی جمعیتی یک کشور ندارد که استبداد حاکم بر آن این فاجعه را برای ملت خود به بار آورده است. اما، گریز از این جزیره منزوی شده از جهان و از اتراقگاه استبداد، پایان ستمگری بر این مهاجران اجباری از آن نیست و بی حقوقی و بی قانونی موجود در تورکمنستان آنها را در جای جای جهان نیز همراهی می کند. زیرا، در سیستم حکومتی قربانقلی بردیمحمدوف که مشخصه اصلی قدرت در آن تمرکز شدید حاکمیت و ختم شدن آن به یک فرمانروای خودکامه است، هیچ حقی برای دیگران حتی برای گماشتگان خود وی در نمایندگی‌های این جمهوری در خارج از کشور نیز تعلق نمی گیرد. مطابق این ساختار حکومتی هیچ یک از کنسولگریهای این جمهوری حق ارائه خدمات کنسولی به شهروندان خود در خارج از کشور را ندارند. هرچند تمامی سفیران و کنسول ها در تمامی کشورها از میان قوم منتسب به خود رئیس جمهور انتصاب شده و کسی از میان دیگر اقوام تشکیل دهنده ملت تورکمن و یا اقلیت‌های قومی دیگر ملت‌ها در این جمهوری تاکنون نتوانسته به مقام نمایندگی منافع ملی و دولتی این کشور در خارج از آن برسد!

در نتیجه، مهاجرین این جمهوری در خارج از آن مجبورند جهت سر و سامان دادن به امور کنسولی خود، با رها ساختن کار و زندگی یا تحصیل خود، ریسک بازگشت به تورکمنستان را بپذیرند که در آن صورت نیز تازه مشکل آنها از پرداخت رشوه به هر مقام و ارگان مربوطه تا خطر بازداشت و ممنوع الخروجی آغاز می گردد!

عدم واگذاری حق ارائه خدمات کنسولی به نمایندگی این جمهوری در خارج از کشور و ترس از ریسک بازگشت به آن تاکنون بنابه آمارهای ارائه شده توسط مخالفین حکومتی بالغ بر ۳۰۰ هزار تن از این مهاجرین با سپری شدن مهلت قانونی پاسپورتهای خود، عملا تابعیت خود به این جمهوریرا از دست داده و هر روزه با مشکلات عدیده اقامت و کار غیرقانونی در کشورهای میزبان خود سالهاست که مواجه شده‌اند. با شروع ویروس کرونا در تورکمنستان و سوء مدیریت آنها توسط شخص رئیس‌جمهور از کتمان وجود آن تا رها ساختن مردم به حال خود بدون ارائه هیچ گونه کمک دولتی در شرایط عدم وجود زیرساخت های بهداشتی مناسب و ساختار معمولی اینترنتی و پست جهت ارسال کمک نقدی و جنسی و کسب خبر توسط این مهاجرین از خانواده‌های خود باعث برانگیخته شدن علنی اعتراضات بخش‌هایی از آنها علیه حاکمیت ناکارآمد و استبدادی در تورکمنستان گردید.

بیداری فرصت‌طلبان و تاریخ مصرف گذشته گان!

رؤسای جمهوری تورکمنستان در میان مستبدین مشابه خود در دنیا را شاید خوش شانس ترین آنها دانست که هیچگاه اپوزیسیون به معنای واقعی، متشکل و با برنامه و هدف معین و مدون شده نه در داخل و نه در خارج از آن جمهوری داشته اند. تنها شخصیت کاریزماتیک که با ترک پست وزارت، رودرروی نیازف ایستاده بود اولین وزیر امور خارجه آن مرحوم “عبدی قولیف” بوده است. جهت مقابله با وی نیز احتیاجی نبود که نیازف لشکریان پیدا و ناپیدای خود را علیه به کار گیرد. زیرا، اقدامات تخریبی و تشدد آفرینی در مبارزه علیه دیکتاتوری، توسط کسانی که بعدها با رانده شدن از سر سفره چپاول و اختلاس بوسیله رقبای قدرتمند تر و حیله گر خود مجبور به گریز از کشور شده و با پناه گرفتن پشت الفاظی از دموکراسی خواهی و حقوق بشر نه به کارزار علیه مستبد حاکم بلکه به مخالفت با عبدی قولیف برخاسته بودند برای از پای درآوردن او در تنهای غربت کافی بوده است. با وفات وی نیز این به اصطلاح اپوزیسیون در آرامش گورستانی فرو رفته و ابراز وجود هر از گاهی بعضی از آنها نیز از مصاحبه با بخش تورکمنی “رادیو آزادی” و یا بازگویی بعضی مظالم دیکتاتور حاکم و قربانیان آن درفضای مجازی فراتر نرفت.

لذا، با آغاز اعتراضات تعدادی از مهاجرین تورکمنستان در کشورهایی نظیر ترکیه و قبرس و پیوستن افرادی دیگر کشورها به آنها، افرادی با سرهم‌بندی گروههای چند نفره و اشخاصی که تا کنون هیچگونه رابطه ای در مبارزه با دیکتاتور تورکمنستان نداشته اند، جهت سوار شدن بر این موج نارضایتی مهاجرین تورکمن به وسط میدان پریده و با هم به رقابتی غیر معمول بر سر رهبری آن پرداختند. آنها در این رقابت غیر اخلاقی و غیر سیاسی که در نقطه مقابل یک پولیمیک سالم با رقیب سیاسی قرار دارد و بدون ارائه برنامه ای مدون از اهداف تاکتیکی و استراتژیک و بدون روشن ساختن بنیان‌های فکری و اعتقادی خویش یکدیگر را متهم به همکاری با سازمان امنیت این جمهوری و حتی با روسیه کردند. این خود یا نشان از گسترش نفوذ این نیروی جهنمی در میان آنها و آلودگی این افراد در همکاری با آن و یا حکایت از عدم پایبندی آنها بر هرگونه پرنسیپ سیاسی و اخلاقی در اتهام‌زنی به رقیب بدون نیاز به ارائه هرگونه مدرک و سندی دارد!

هیجان زدگی این افراد از آکسیونهای محدود و پراکنده مهاجرین تورکمن در برابر بعضی از کنسولگری های جمهوری تورکمنستان و یا در مناطق دیگر و رقابت شتابزدگی اوهام گونه آنها در کسب قدرت سیاسی در کوتاه‌ترین زمان ممکن در تورکمنستان، آنها را به پیشگویی و زمان تعیین زمان دقیق از ۱۴ تا ۲۵ سپتامبر برای سقوط دیکتاتور نیز کشانید. در حالی که نه تنها در سیاست بلکه در کل زندگی نیز پارامترها و حوادث غیرقابل پیش‌بینی زیادی دخالت دارند و یک سیاستمدار پراگماتیست و باتجربه هیچگاه با تعیین زمان و تاریخی دقیق برای تحولی دست به غیبگویی و پیشگویی نمی زند. زیرا، به قول فیلسوف آلمانی “فویرباخ” پیشگویی را تنها روحانیون و احمق ها می‌کنند!»

اما، رقابت به ظاهر آشتی ناپذیر این افراد مدعی آلترناتیو قدرت را نیز فردی تنها طی یک کنفرانس ویدیویی به نام “رقیب کامیل ایل بی” با مشارکت تمامی آنها که خود را نیز در عین به کار بردن الفاظ غلیظ اسلامیست ها از نوع اخوان المسلمینی آن “تورانچی”معرفی می‌کرد به آشتی تبدیل کرد ه و آنها را متحدا روانه فتح “توران بزرگ” خود کرد! این امر نیز بیانگر آن بود که وحدت و اتفاق نظر این افراد نه عاملی درونی و براساس درک مشترک از منافع ملی ملت تورکمن بلکه و عاملی بیرونی بود که هرچند آن عامل نیز می‌تواند سر در آبشخور “پان ترکیستها” و در عین حال “اخوانی‌ها”ی از نوع اردوغانی داشته باشد!

مناسب ترین راهکار برای حل معضل مهاجرین تورکمن!

عقل سلیم و سیاست اصولی در رابطه با خواست بخشی از مهاجرین ترکمن در خارج از جمهوری تورکمنستان، نه سیاسی ساختن خواستی حقوق بشری برای مقاصد سیاسی خود و نه تبدیل عجولانه و زودرس آن به پله ای جهت کسب قدرت در درون آن جمهوری است. راهکار ثمربخش، کمک به سازماندهی و تشکل بخش فعال و آگاه آنها به حقوق خود، در یک تشکل مدنی (NGO) در کشورهای محل کار و سکونت آنها و تحت فشار گذاشتن حقوقی و قانونی دیکتاتور حاکم در تورکمنستان از طرف نهادهای بین المللی و حقوق بشری است. دیکتاتورهای خودکامه فردی که در درون کشورهای خود نه متکی به طبقات و اقشاری معین و نه محدود به قانون اساسی خود بوده ولی در انظار بین المللی خود را تابع قوانین جهانی و موازین حقوق بشری معرفی می‌کنند، همیشه در قرار گرفتن در برابر انتقادات و خواستهای مجامع حقوق بین المللی و رسوایی جهانی هراس دارند. آنها همانقدر که در داخل زورگو و ستمگر هستند، در خارج بدلیل نداشتن پشتوانه و مشروعیت مردمی در داخل، زبون و عاجز هستند.

در دنیای کنونی، هیچ دولتی در جهان حق سلب تابعیت شهروندان خود طبق قوانین بین‌المللی را ندارد. در بند دوم از ماده پانزدهم منشور جهانی حقوق بشر آمده است که: “احدی را نمی توان خودسرانه از تابعیت خود و یا از حق تغییر تابعیت محروم کرد.”! یا در بند دوم از همان ماده سیزدهم منشور به عنوان یک قانون مورد پذیرش تمامی کشورهای عضو سازمان ملل به صراحت قید شده است که : “هر کس حق دارد هر کشور و از جمله کشور خود را ترک کند و یا به کشور خود بازگردد.”!

یعنی تنها این دو ماده از منشور جهانی حقوق بشر که ۲ میلیون مهاجر از جمعیت آواره شده تورکمن از این جمهوری از آن محروم شده‌اند جهت رسوایی جهانی دیکتاتور تورکمنستان کافی است. اما، تابه امروز هیچ تشکلی از میان این مهاجرین و یا توسط به اصطلاح اپوزیسیون حکومت تورکمنستان، این نقض آشکار حقوق بشری مهاجرین ترکمن با مجامع حقوق بشری و حقوق بین المللی در میان گذاشته نشده است. بویژه آنکه دیگر دفاع از حقوق بشر شهروندان هر کشوری تنها با سازمان ملل نبوده بلکه چندین سازمان بین المللی چون، “سازمان عفو بین الملل” و “دادگاه اروپایی حقوق بشر” که افراد و تشکل‌های مدنی حق شکایت از دولت‌های خود به کمیسیون اروپایی حقوق بشر را دارا می باشند، بر عهده دارند.

افرادی که از خارج با منت گذاری به مردم مژده می دهند که “من نقش لیدری شما را پذیرفته ام” نباید فراموش بکنند که هر تغییر و تحولی و گذار از استبداد به دموکراسی در داخل کشور به توسط مردمی صورت می‌پذیرد که تحت حاکمیت استبداد، هر روزه با یغمای حقوق و آزادی ها و چپاول منابع ملی خود مواجه هستند. رهبران این تغییر را نیز نه افراد بلکه شرایط انقلابی مطابق نیاز مرحله ای خود، آنرا از درون نارضایتی و شورش عمومی از میان کسانی که در برابر استبداد قد علم می‌کنند، پدید می‌آورد. بنابراین پناهندگان سیاسی در خارج از کشور نه نقش رهبری بلکه نقش کاتالیزاتور در حمایت از جنبش و طرح خواسته های ملت خود نزد افکار عمومی جهانیان و در برابر مجامع حقوق بین المللی و انتقال تجارب موفق جهانی و ایده های نوین و دموکراتیک به داخل را دارند. علاوه بر آن هر جنبش موفق از پشتوانه کار روشنگرانه و فعالیت تبلیغی و ترویجی خستگی‌ناپذیر و طولانی مدت سیاسیون و روشنفکران و هنرمندان خود برخوردار است که جامعه ترکمن در تورکمنستان متاسفانه فاقد آن است. بویژه سئوال کلیدی مردم زجرکشیده از خودکامگی تورککمنباشی ها و آرقاداغ ها این بار این استکه بعداز آنها چه چیزی خواهد آمد و نه چه کسی. بنابراین اپوزیسیون تورکمنستان باید به این سئوال اساسی جواب بدهد و نه به تغییر صرف قدرت!

کانون فرهنگی- سیاسی خلق تورکمن

۲۸ سپتامبر ۲۰۲۰

ادامه دارد

بازی ک گ ب تورکمنستان با کارت سوخته خود



تلگرام

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *