کانون فرهنگی-سیاسی خلق تورکمن نشریه الکتریکی کانون تورکمن
حکومت دینی ایران از همان ابتدا برای بسط حاکمیت خود بر سرتاسر کشور، با دو مانع اساسی در تورکمنصحرا روبرو شده بود. یکی جنبش گستردۀ عدالت‌خواهانه و هویت طلبانۀ ملی با مضمونی سکولار و غیر دینی که در بیگانگی کامل با دیدگاه‌های دین‌خویانه و شوونیستی حکومت جدید اسلامی قرار داشت. دیگری، مغایرت مذهبی تورکمن ها با فرقه گرایی مذهبی حکومتی که مذهب شیعۀ اثناعشری را به عنوان تنها مذهب رسمی، قانونی و دولتی ایران تعیین کرده بود. اگر رژیم دینی توانسته بود ظاهراً بر مانع اول با توسل به دو بار لشکر‌کشی خونین غالب گردد، اما مغایرت مذهبی و فرهنگی و مخالفت و ضدیت مردم تورکمن در کلیت خود با رژیم جدید آن را با فقر مطلق پایگاه توده‌ای در منطقه مواجه ساخته بود.
لذا، حکومت دینی خلاء پایگاه توده ای خود را تا حدودی می‌توانست تنها با اتکا به شیعه‌های مهاجر در تورکمن صحرا منجمله زابلی ها جبران کند. اما، شیعه مذهبان غیر زابلی از آذری های مهاجر و شاهرودی ها و سمنانی ها و … با سرکوبی جنبش ملی-دمکراتیک تورکمنها دیگر خواستار سهم خود از “غنیمت جنگی” رژیم در منطقه برآمده بودند و تنها به غارت خانه‌های تورکمنها و تصاحب مستغلات و امتناع از پرداخت اجاره بهای مغازه‌های تحت اجارۀ خود از تورکمنها تا مصادرۀ آنها در مرکز شهر گنبد اکتفا نکرده و چشم بر غصب اراضی بزرگ بازپس گرفته شده شوراها از غاصبان وابسته به رژیم گذشته و کارخانجات آنها داشتند و خدمات خود در سرکوبی ملت تورکمن را فراتر از آن می دانستند که تنها با عضویت در نیروهای سرکوب و به حراست از اموال غصبی بنیادهای رنگارنگ آن تن در بدهند! حتی جلادان و همکاران خلخالی در قتل عام مبارزین و روشنفکران تورکمن از نوروزی ها و متکی ها و احمد توکلی‌ها (ایرج بازجو) و … تا مزدوران بومی وی چون حلیم بردی عادل و آننا غراوی‌ها و … نیز ابعاد آدم‌کشی‌ها و خیانت خود به ملت تورکمن را بزرگتر از آن می دانستند که به چیزی کمتر از پست و مقام دولتی و حکومتی و مدیریتی در سطح کشور قانع گردند!
بنابراین، زمانی که خلخالی با حکم حکومتی آیت الله منتظری برای “ختم غائلۀ تورکمنصحرا” وارد منطقه گردید، برای رعایت امیال انگلهای رانتخوار جانی رژیم در منطقه با تقسیم سهم کفتار و گرگ و شغال از لاشۀ “غنیمت جنگی” رژیم در تورکمن صحرا، راه دستیابی جلادان و همکاران و شرکای جنایات خود در حق ملت تورکمن به مناصب حکومتی و دولتی را نیز هموار ساخت. لذا، تنها قومی که در میان مهاجرین شیعه جهت ابزار-بودگی در دست نیروهای سرکوبگر رژیم علیه تورکمنها موجود بوده، مهاجرین زابلی در تورکمن صحرا بوده‌اند. از اینرو، خلخالی همزمان با اعدام‌های بدون محاکمه و دسته‌جمعی اسرای تورکمن و معتمدینی از شهر بندرتورکمن دست به خرید خانواده‌های زابلی در مسیر حرکت خود در منطقه با پخش مواد غذایی و مبلغی ناچیز در میان آنها و به جذب و سازماندهی جوانان آنها در ارگانهای سرکوب زد!
از آن مقطع بود که زابلی‌هایی که دیگر بعنوان پایگاه اصلی حکومت در تورکمن صحرا برگزیده شده بودند و با آنکه در تحقق انقلاب هیچگونه نقش و سهمی نداشتند، در مسیر منتفع شدگان اصلی از آن قرار گرفتند. سازماندهی انتقال زابلی ها از سیستان به تورکمن صحرا و بکارگیری آنها همراه با جوانان مهاجرین سابق این قوم در منطقه در ارگانهای سرکوب و اعزام و استقرار آنها حتی به شهرها و روستاهایی که هیچ گاه فردی از این قوم در آن سکونت نداشتند و استخدام آنها در ارگانهای نظامی- امنیتی که عضویت در آنها برای خود این افراد نیز زمانی غیر‌قابل تصور بود، شتاب فزاینده در آن دوره گرفت. بعنوان مثال فردی از این قوم به نام “گنجی زابلی” از شرق تورکمنصحرا به غربی‌ترین شهر یعنی بندرتورکمن اعزام شده بود که هیچگاه کسی از این قوم در آن سکونت نداشت. وی که در کوتاه‌ترین زمان به منفورترین چهرۀ این شهر تبدیل شده بود، وظیفۀ شکار مبارزین تورکمن و عضویت در جوخۀ تیرباران و حرفۀ مورد علاقۀ خود یعنی تیر خلاص زنی را با قساوت تمام پیش می‌برد، و یا وظیفۀ بازجویی سیاسیون و بازداشت شدۀ تورکمن در زندان مرکزی گرگان به فردی زابلی معروف به “شیخ” محول شده بود که با بیگانگی کامل با تمامی نُرم‌های اخلاقی در بیشرمی و رذالت زبانزد همۀ زندانیان سیاسی شده بود. این بازجو شکنجه‌گر بسیاری از بازداشتی‌های بیگناه تورکمن را به سادگی به جوخه های اعدام می سپرد!
لیکن، دگردیسی قوم زابلی در تورکمن صحرا از ابزار-بودگی برای غاصبین بزرگ اراضی آن در زمان رژیم گذشته و از عامل سرکوب بودن صرف برای حکومت دینی ایران و تبدیل شدن آن از یک قوم مهاجر از همه جا رانده شده و پناه آورده به تورکمن ها به مهاجرینی مهاجم چند عامل نقش اساسی داشته است:
—اول ورود سپاه پاسداران به قاچاق مواد مخدر در دورۀ پنجمین فرماندۀ آن یعنی “مرتضی رضایی” با “اذن امام” برای تأمین بخشی از هزینۀ جنگ و سرکوبی‌های داخلی! این امر نیز مستلزم همکاری و بکارگیری حکومتی قاچاقچیان بزرگ مواد مخدر که بطور سنتی بیشتر آنان از میان ساکنان استان سیستان و بلوچستان هستند و تسویۀ باندهای متمرد تحت عنوان مبارزه با قاچاقچیان و ایجاد شبکه‌های تولید و توزیع تحت کنترل رژیم در داخل و خارج برای انحصار بازار پر سود آن!
بدین سان بود که تجارت مواد مخدر به سطح حکومتی فرا روئید و دست‌اندرکاران این حرفۀ کثیف و وابسته به رأس نیروهای امنیتی-نظامی عمدتاً از زابلی ها و بعضاً بلوچهایی در سیستان و بلوچستان شکل گرفت. آنها جهت پولشویی و سرمایه‌گذاری در خارج از استان محل سکنی خود، بخشی از درآمد نجومی از این تبهکاری را به خرید یا ایجاد صنایع تبدیلی دامی و کشاورزی، خرید زمین های غصبی بنیادهای رنگارنگ رژیم در تورکمنصحرا و ایجاد صندوق‌های تعاونی برای مهاجرین خود و اعطای وامهای بدون بهره به آنها جهت خرید مسکن و املاک و اراضی یا دام اختصاص دادند تا عناصری را از میان آنها جهت تسهیل ورود و پخش و فروش مواد مخدر در میان تورکمنها بکار گیرند.
در آن دوره طبق سیاست معتاد سازی تورکمنها جهت مسخ و سرکوب جنبش توسط حکومت در پیوند با مافیای خودی، این پروژه تا دور افتاده ترین روستاها بویژه در میان جوانان ابعاد هولناکی به خود گرفت. تا جایی که قیمت مصرف یکروزۀ یک معتاد نازلتر از چند بسته سیگار بفروش رسیده و حتی “حاج عزیز” معروف که در آن دوره مسئول خلع سلاح و مبارزه با مواد مخدر بود، علنا با جمله معروف خود که: “تورکمنها آزادند معتاد بشوند”، بازداشت شدگان معتاد یا خرده‌فروش تورکمن را فورا آزاد می کرد! هرچند که خود این عنصر جنایتکار نیز بالاخره توسط مافیای مواد مخدر در مشاجره بر سر سهم خود از این تجارت کثیف در خانۀ خود به هلاکت رسید!
در اینجا لازم به ذکر است که در آن زمان برای دستیابی به بازار پرسود مواد مخدر در تورکمن صحرا رقابتی خونین بین نمایندگان ولی فقیه در مازندران و تورکمنصحرا، “آیت الله نورمفیدی” و از دیگر سو با نمایندۀ وی در خراسان “آیت الله طبسی” در جریان بود. جمهوری تورکمنستان و دیگر کشورهای آسیای میانه نیز از این تجارت کثیف بدور نماندند. از صادرکنندگان اصلی آن به این جمهوریها و بویژه کشور تورکمنستان از یک سو پسر طبسی، “ناصر طبسی” بود که با جاسازی مواد مخدر در قوطی های کنسرو رب گوجه، میوه و روغن جامد به این تجارت کثیف و آلوده سازی تورکمن‌های آنسوی مرز اشتغال داشت. از سوی دیگر این “محمد هاشمی” با نام مستعار “سید محمد موسوی زاده” از گروگانگیران سفارت آمریکا و شوهر معصومه ابتکار و معاون وقت “ری‌شهری” جلاد در دوران میرحسین موسوی و ریاست جمهوری خامنه‌ای بود که با ایجاد شرکت بزرگ تجاری با جمهوری‌های آسیای میانه در ایران، در این عرصه فعال بوده و تا این اواخر نیز با شرکت بین المللی ترانزیت کالا به این تجارت تبهکارانه اشتغال داشته است!
—عامل بعدی، ورود سپاه پاسداران بدنبال جنگ ایران و عراق به عرصه فعالیت اقتصادی و فراروئیدن این نهاد سرکوب به بزرگترین متروپل اقتصادی و به تاثیر‌گذار اصلی بر سیاست و فرهنگ و استراتژی امنیتی و نظامی رژیم در داخل و خارج و بر کل حیات اجتماعی ایران!
این امر، تاثیر مستقیم بر تسلط اعضای زابلی در سپاه و نیروهای امنیتی بر اکثر ارگانهای دولتی و حکومتی در تورکمنصحرا بویژه برای عناصری که از بدون تسلط رژیم بر آن با عضویت در نیروهای امنیتی و نظامی، وظیفۀ سرکوبی در منطقه را برعهده گرفته بودند، داشت. دیگر کوچهای سیستماتیک و سازمانیافتۀ زابلی ها در دسته های کوچک جای خود خود را به کوچهای یکجایی طایفه‌ای و قبیله ای از سیستان داده و تمامی امکانات و تسهیلات بنیادهای رنگارنگ رژیم از حاتم بخشی از اراضی غصبی آنها در تورکمنصحرا، وام و دام و اشتغال در ادارات دولتی و نیروهای انتظامی و غیره در اختیار آنها قرار داده شد. تا جائیکه استاندار وقت سیستان و بلوچستان، شوق زده از صدور بیکاران و جابجایی جمعیت این استان به تورکمنصحرا با افتخار تعداد مناطق زابلی نشین جدید در آن را “برابر با بزرگترین شهرهای استان گلستان” اعلام کرده بود!
از آندوره مرحلۀ جایگزینی زابلی‌هایی که سهم اصلی را در ارگانهای سرکوب و یا در مافیای مواد مخدر از سیستان و تورکمن صحرا داشتند با زمینداران و صاحبان صنایع بزرگ رژیم سلطنتی در منطقه در کنار بنیادهای گوناگون رژیم آغاز می گردد. مثلا “گنجی زابلی” نامبرده که با یک دست لباس دست دوم نظامی به شهر بندرتورکمن از سازمانی زراعی در شرق تورکمنصحرا آورده شده بود در ازای آن همه جنایات خود در حق روشنفکران و مبارزین این شهر، نمایندگی فروش بزرگترین لوازم ساختمانی و امتیازات دیگری را دریافت کرد؛ و یا “سلطانعلی ابراهیمی” عضو سپاه تروریستی قدس با ارتقاء به سطح فرماندهی و از سازماندهندگان اعزام زابلی‌های عضو سپاه به سرکوبی اعتراضات در مرکز در تمامی دوره‌های اوجگیری اعتراضات مردم در آن به یکی از سرمایه داران و زمینداران بزرگ تورکمنصحرا مبدل شده است. وی مالک بزرگ بزرگترین کارخانجات لبنیاتی در منطقه به نام “پنیر صباح” شده و با غصب بیش از ۵۰۰ هکتار از مراتع روستای “اگری بوغاز” بدون اعتنا به مخالفت و اعتراض اهالی این روستا به مزرعه پرورش شتر اختصاص داده است. از دیگر اقدامات این فرماند، سپاه قدس در منطقه، مسلح ساختن عناصری از میان زابلی‌های غیر بسیجی و سپاهی و بعضا از میان مهاجرین بلوچ جهت بکارگیری آنها در شبکه توزیع و فروش مواد مخدر در منطقه است. مضاف بر آن وی با احداث آموزشگاهی با خوابگاهی بزرگ در بهترین منطقۀ گنبد، جوانان زابلی را بصورت گروهی به بهانۀ تحصیل از سیستان به آن آورده و بعد از آموزش های لازم آنها را بجای بازگرداندن به زادگاه خود در سیستان، در خود منطقه اسکان داده و عمدتاً در نیروهای سرکوب بکار گرفته می‌شوند. این میلیاردر تبهکار رانتخوار با برخورداری از قدرت و ثروت باد آوردۀ خود ناحیۀ صنعتی “آقچلی” تا “خط نو” را نیز به مالکیت خود در آورده و با ایجاد ویلای بزرگ خصوصی خود در آن به ادارۀ امپراطوری مافیایی خود مشغول است!
یکی دیگر از نمونه‌های بر‌کشیده شده توسط نیروهای امنیتی-نظامی این قوم از حاشیه جامعه به متن اقتصاد و سیاست در تورکمنصحرا فردی به نام “شهرکی” ملقب به “حاجی زغالی” است که به دلیل خرده فروشی زغال در قبل از انقلاب با آن لقب نائل شده بود. اکنون وی صاحب کارخانۀ “رب دلند” و یکی از مشهورترین کارخانه‌داران در ایران و نیز ارازی وسیعی را نیز در منطقۀ “تاتار” به مالکیت خود در آورده و انحصار واردات و فروش سیگار در منطقه را نیز بدلیل خدمات بی‌شائبه امنیتی و سیاسی به حاکمیت، به او تعلق گرفته است!
حتی فروش آن بخش از اراضی غصبی “ستاد اجرایی امام” و دیگر بنیادهای رهبر حکومت دینی بنابه تشخیص “بیت” وی باید به پول نقد تبدیل گردند، تنها به زابلی‌ها تعلق می گیرد و حتی ثروتمندان تورکمن امکان خرید آن را ندارند. حتی ملایان ظاهراً سنی مذهب و در خدمت حکومت شیعی مستقر نیز امکان خرید آن را ندارند. آخرین نمونۀ آن فروش ۲۰۰ هکتار از اراضی مابین “بی‌بی‌شیروان” و “یارتی قایا” توسط “بیت رهبری” بود که آخوندی تورکمن که خریدار آن بود بدلیل همان مانع، مجبور به خرید آن به نام یک زابلی و مجدداً با پرداخت مبلغی اضافی به وی آنرا تغییر سند مالکیت بدهد. اما در همین روستای بی‌بی شیروان یک زابلی به تنهایی هزار هکتار از بهترین اراضی را به سادگی و با نازلترین قیمت به مالکیت خود درآورد است!
اگر زمانی زابلی‌های مهاجرت داده شده به تورکمن صحرا با محرومیت از داشتن شناسنامه در سازمان‌های زراعی غاصبین غیربومی بزرگ اسکان داده می‌شدند، دیگر این سازمان های زراعی جای خود را به روستاها و شهرکهای متعدد زابلی نشین با حمایت ارگانهای منطقه ای رژیم و برخی انجمن‌های پنهانی که منابع مالی آنها توسط مافیای مواد مخدر از سیستان و تورکمنصحرا و نهادهای حکومتی تأمین می گردد، داده‌اند. از نمونه‌های آن روستای “سوسرا” در محدودۀ “آزادشهر” و بالاتر از “پادگان نودۀ خاندوز” است. سوسرایی‌ها طایفه‌ای بزرگ از زابلی‌ها در سیستان هستند که در رأس آن خانوادۀ “نجم‌الدین ها” قرار گرفته که اراضی بزرگ مالکان وابسته به دربار که توسط “ستاد مرکزی شوراهای تورکمنصحرا” بازپس گرفته شده و به شوراهای روستاها وا گذار شده بود با حمایت حکومت اسلامی از روستائیان مصادره و به تملک این خانواده در آمده است. امروزه این خانوادۀ بزرگ با غصب ۱۴ هکتار زمین آبی دیگر و با احداث ساختمان سه طبقه بر روی آن، اراضی غصبی خود را از آنجا اداره می‌کنند!
نمونۀ دیگر آن، اراضی آبی و حاصلخیز زیر سد “وشمگیر” است که زابلی‌های وارداتی رژیم با احداث روستایی به نام “وحدت” در آن سکنی داده شده‌اند، و یا دورتا دور روستای “کاکا” به تملک آنها در آمده …است. البته آن دسته از بلوچهای مهاجر در منطقه که از شرکای مافیایی مواد مخدر رژیم و زابلی‌ها هستند از این خوان یغما، از غصب اراضی بازپس گرفته شدۀ شوراها در دوران ستاد مرکزی شوراها و یا از تملک مرغداری ها و دامداری های بزرگ بی‌نصیب نمانده اند!
دیگر میزان تسلط قشر امنیتی- نظامی و مافیای مواد مخدر و رانت‌خواران زابلی بر ارگانهای حکومتی و دولتی در تورکمنصحرا بحدی رسیده که حتی توان آن را نیز دارند که با واسطه گری در قبال دریافت رشوه کلان راه بازگشت غاصبین وابسته به رژیم گذشته و باز پسگیری اراضی غصبی آنها را هموار بکنند!
از نمونه‌های آن نیز “کورش کوهرنگی” فرزند “سرتیپ کوهرنگی” از فرماندهان عالیرتبۀ نظامی و امنیتی رژیم سلطنتی و غاصب ۳۰۰ هکتار اراضی از روستای “پورجان” (نگین شهر کنونی) واقع در مسیر جادۀ گنبد به آزاد شهر است. این فرد که خود را وارث اراضی غصبی پدر غاصب خود دانسته و از فراریان سلطنتی به آمریکا می‌باشد، با اسناد جعلی و با وساطت عناصر پرنفوذ زابلی در نهادهای حکومتی در منطقه، چند سال قبل با بازگشت به ایران با حکم “دادگاه انقلاب اسلامی” رژیم تمامی آن اراضی را که قبلاً توسط ستاد مرکزی شوراها بازپس گرفته و به شوراهای روستا سپرده شده بود، از روستاییان مصادره و به مالکیت خود درآورد. این فرزند خلف پدر غاصب، حتی شالی‌های آمادۀ برداشت مردم را نیز خود درو کرده و با ساخت ویلایی در بالای تپه‌ای مشرف به شهر در این اراضی مدتی سکونت داشت اما بعد از چندی تمامی این اراضی غصبی را به بلوچی از جرگۀ مافیای مواد مخدر فروخته و به آمریکا بازگشت! دیگر مراجعۀ غاصبین به عناصر پر نفوذ زابلی در ارگانهای حکومتی منطقه، از داخل و خارج جهت غصب مجدد اراضی تورکمنصحرا به وسیله ای مطمئن برای رسیدن به هدف غارتگرانۀ آنها تبدیل شده است!
—بالاخره عامل اصلی در دگردیسی مهاجرین زابلی از پناهندگان رانده شده از همه جا و درمانده و تحقیر شده در تورکمنصحرا توسط غاصبان سلطنتی اراضی در آن به قدرت فائقه در میان دیگر مهاجرین و شریک در اعمال تبعیض ملی علیه میزبان خود را در سیاست رذیلانه حکومت دینی در پیشبرد شوونیسم و تبعیض ملی و مذهبی در حق ملت تورکمن جستجو کرد.
این سیاست ضد ملی در منطقه‌ای که حکومت مرکزی، نگرش و رفتار مستعمراتی نسبت به آن دارد، توسط ضعیف‌ترین و عقب‌مانده ترین قوم از ملت فارس عملی میگردد و عامل و آمر اصلی آن خود را در پشت این قوم ابزار شده و فریب خورده پنهان می سازد تا وانمود سازد که این “شوونیسم زابلی” است که آنها را از تمامی حقوق ملی و شهروندی خود محروم کرده و نه “شوونیسم فارس”!
در راستای پیشبرد این سیاست رذیلانۀ جمهوری اسلامی نه تنها تمامی تسهیلات حکومتی و دولتی را در منطقه به این قوم اختصاص داده بلکه تورکمنصحرا را برای مهاجرت فله‌ای آنها به “سرزمین موعود” مبدل و آنرا از زابلی‌ها اشباع کرده است. هیچ پست و مقامی دولتی و مدیریتی در منطقه باقی نمانده که افراد برگزیده شده از میان این قوم مهاجر توسط نیروهای امنیتی رژیم، با وجود وفور افراد شایسته در میان تورکمنها برای احراز آن پست، آنرا اشغال نکرده باشند! تا حدی‌که امروزه می‌توان این افراد غیر بومی و نالایق، اما جایگزین شده با لایق‌ترین تورکمنها و آنهم در سرزمین آباء و اجدادی خود آنها را در پست‌های نمایندگی مجلس از تورکمنصحرا تا ریاست دانشکده ها و از معاونت استاندار تا مدیر‌کلی و ریاست ادارات استانی و از مدیر مسئولی روزنامه‌های دولتی و فرماندهی ارگان های امنیتی-نظامی و.. دید!
افراد منصوب شدۀ زابلی نیز به نوبه خود ادارات تحت مدیریت خود را با فوجی از استخدامی‌ها از میان طایفه و قبیلۀ خود پرمی‌سازند تا جایی که زبان اداری در بعضی از ادارات تحت تسلط زابلی ها از زبان رسمی دولتی بویژه در نیروهای انتظامی و نظامی به گویش زابلی تغییر یافته است! حتی در جریان سه سیل بزرگ اخیر در تورکمن صحرا و در شرایط قطع مکرر برق، این روستاها و شهرکهای زابلی نشین بودند که نه سیلی را شاهد بوده اند و نه قطعی برق را. زیرا کارکنان و مقامات ادارات مربوطه عمدتاً از زابلی ها هستند!
این سیاست ضد انسانی شوونیستی حکومت دینی ایران در انحراف نارضایتی و نفرت و خشم بخشی از تورکمنها از عامل اصلی آن به زابلی های مهاجر چندان نیز نا موفق نبوده است. خود زابلی ها نیز ذوق زده از موقعیتی که از قبل این فریب و ابزار شدن برای پیشبرد شوونیسم فارس نصیبشان شده و با حرص و ولعی شهوانی در غارت و تسلط بر تورکمنصحرا هر چه بیشتر در باتلاق نفرت نه تنها تورکمنها بلکه حتی مهاجرین دیگر نیز فرو می‌روند.
از تحقیقات میدانی کانون در تورکمن صحرا
تیرماه ۱۴۰۰
بخش بعدی
پان زابلیسم
