خانه / اقتصادی / بمناسبت سالروز غصب مجدد اراضی کشاورزی تورکمن ها توسط پهلوی دوم

بمناسبت سالروز غصب مجدد اراضی کشاورزی تورکمن ها توسط پهلوی دوم

۲۰سپتامبر ۱۹۴۱ طبق تصویب مجلس شورای ملی اراضی غصبی تورکمن ها توسط رضاشاه به پسرش محمدرضاشاه داده شد. رضاخان که پیش از سلطنت در خانه اجاره‌ای زندگی می‌کرد، سال ۱۳۲۰ که از ایران رفت بیش از دو میلیون هکتار زمین داشت!

تاریخچه مسئله ارضی در تورکمنستان ایران

 مقالات پژوهشی و تحقیقی که با عنوان “تاریخچه مسئله ارضی در تورکمنستان ایران” در شهریور ماه سال ۱۳۶۶ که دور اول انتشار نشریه “تورکمنستان ایران” طی چهار شماره انتشار یافته بود، بدلیل نگرش نوین آن به رابطه مسئله ارضی با مسئله ملی تورکمنها از اهمیت ویژه ای در درک خصلت دوگانه مسئله ارضی در صحرای تورکمن برخوردار گردیده بود. از این رو بنابه درخواست تعدادی از خوانندگان نشریه اینترنتی”تورکمنستان ایران”و برای یاری به درک دقیقتر نسلهای امروزی تورکمنها در تورکمنصحرا از مسئله ارضی خود نه بعنوان مسئله صرفأ دهقانی و طبقاتی بلکه بمثابه بخشی از مبارزات ملی ملت تورکمن علیه غاصبان و استعمارگران سرزمین خود، مجددا با اصلاحاتی ناچیز آنرا منتشر میسازیم.

                                                                             ***********

                                

مسئله ارضی در تورکمنستان ایران همواره یکی از عرصه های حاد مبارزات ملی – دمکراتیک ملت تورکمن بوده است. حدت نبرد در این عرصه چه قبل از تشکیل جمهوری تورکمنستان ایران و چه بعد از سقوط آن و تسلط دیکتاتوری رضاخان، چه در دوره استبداد محمد رضا شاهی و چه در رژیم قرون وسطایی خمینی از یکسو، ایجاب میکند که تاریخچه این مسئله مورد مداقعۀ بیشتری  قرار گرفته و تحلیل دقیقتری از آن ارائه گردد .از سوی دیگر، لازمه برخورد درست به مسایل منطقه نیز  بررسی علمی مسئله ارضی را میطلبد که ارتباطی تنگاتنگ با مسئله ملی ملت تورکمن دارد.

ویژگی رشد اجتماعی-اقتصادی در تورکمنستان ایران قبل از پیدایش ستم ملی و به تبع آن مسئله ارضی » تسلط نوعی سیستم عشیرتی – قبیله ای بوده، هسته اصلی جامعه تورکمن را در آن ایام گروههای کوح نشین و گروههای اسکان یافته یعنی جماعتهای وابسته به زمین و آب که واحدهای کم و بیش استوارتری بودند و عمدتاً از طریق کشاورزی و تجارت زمینی و دریایی امرار معاش میکردند، تشکیل میداد.

هر یک از طوایف تورکمن بوسیله” ریش سفیدانی که برمبنای تجریه، آگاهی و اعتماد و نه بر مبنای ثروت و قدرت اتتخاب می شدند اداره میگردیدند. براساسی -سننی که وجود داشت» طایفه و هر یکی از افراد آن در قبال هم دارای حقوق و وظایفی بودند .عضو طایفه بنا بر احتیاجات خود مقداری از زمینهای طایفه را کشت میکرد » بدون آنکه این امر برای او مالکیتی بر زمین بحساب بیاید. بنابراین عضو طایفه ئمی توانست زمین و بهمراه آن حق استفاده از آب و وسایل کشت را چون میراثی به فرزندان خود منتقل نماید. در مقابل ، عضو طایفه هوظف په شرکت درکارهای مربوط به طایفه از قبیل احداث زمینهای جدید یا ایجاد چراگاه عمومی ، حفر قنوات و بود که انرا ” یاوار – همیاری- مینامیدند که  تا کنون بعنوان یکی از سنتهای مترقی بجا مانده در میان ملت تورکمن تا حدودی ادامه یافته است.

با توجه به این ویژگی اجتماعی- اقتصادی » سیستم ارباب – رعیتی  یا زمینداری خصوصی در میان ملت تورکمن هیچگاه نتوانست جایی برای خود باز نماید.

مسئله ارضی نمود عینی ستم ملی در تورکمنصحرا!

دولت روسیه تزاری که در سال ۱۸۸۱با قصب قسمت شمالی سرزمین تورکمن و تقسیم آن به تورکمنستان جنوبی و شمالی،  حق مسلم  ملت تورکمن در تعیین آزادانه سرنوشت خویش را به ظالمانه ترین شکلی نقض و پایمال کرده بـود. جهت گسترش مستعمرات خود  در سال ۱۹۱۲قسمت جنوبی آنرا نیز به تصرف نظامی خود در آورد. روسیه تزاری با استفاده از سکوت و عدم اعتراضر دولت مرکزی ایران به مستعمره شدن تورکمنستان جنوبی، شروع به ایجاد کولونیهای روسرنشین در این منطقه کرد .” در سال ۱۹۱۲میلادی ، مهاجرت همگانی کولونیهای روس از ولایات ماورا” خزر (نخستین مهاجران روس پیش از سال ۱۹۰۷ به تورکمنصحرا آمده بودند ) و از سال ۱۹۱۳ میلادی نیز مهاجرت آنها از ولایتتهای اطراف ولگا و شمال قفقاز به زمینهای زرخیزز – میان گرگان و قارا سوو آغاز میگردد. در سال ۱۹۱۴ میلادی در منطقه گرگان – اترک دوهزار روستایی و در منطقه استرآباد نزدیک به دویست خانوار از اینها بودند. بنابر اطلاعات ژنرال لاورف- تنها در سال ۱۹۱۳ میلادی ، نزدیک به ۷۰۰خانوار روس به آنجا کوچ کرده اند[۱] ۱.) در مقابل این نیروی ییگانه که سرزمین ملت تورکمن را غصب کرده بود، آنها یکپارچه دست به قیام عمومی زده و جهت مقابله با استعمارگران ، مانع استقرار و گسترش این  کولونیها میگردند. اوج این قیام در سال ۱۹۱۶ میلادی بود که حکومت روسیه تزاری جهت سرکوبی این قیام” گروه رزمی ولکونیک… و نیروهای بزرگ شامل شش گردان و پانزده اسواران به فرماندهی ژنرال مادرتیف گسیل داشت سپاهیان روس بیرحمانه یموتها و زنان و کودکان آنها را سرکوب کردند .” (۲)

اشغالگران بخاطر ترس از قیام مجدد. و حمله به کولونیها توسط تورکمنها، از تعداد کولونیهای خود کاسته و قسمت بزرگی ازآنها را به روسیه انتقال دادند و بجای آنها نیروهای بزرگ نظامی خود را مستقر کردند. ژنرالها و سرهنگهای تزار ی به محض استقرار شروع به غصب حاصلخیزترین اراضی منطقه نمودند و تمامی زمینهای قابل آبیاری را به تصرف خود در آوردند. بدنبال پیروزی انقلاب اکتیر و فراخوانده شدن سپاهیان تزاری در خارج از مرزهای شوروی به بازگشت به آن ، به سیاست تجاوزگرانه روسیه تزاری در خارج از مرزهای آن خاتمه داده شد. بدین ترتیب ملت تورکمن دوباره بر سرزمین ابا و اجدادی خود مسلط گردیده و مالکیت عمومی بر زمین را دوباره برقرار کرد. با تشکیل جمهوری تورکمنستان ایران در اردیبهشت  ماه سال ۱۳۰۳ نیز این نوع مالکیت بر زمین عملا جنبه قانونی و رسمی پیدا کرده و تا سقوط این جمهوری و تسلط دیکتاتوری رضاخانه بر تورکمنستان ایران ادامه یاقت .بهمراه تسلط خونین رضاخان بر تورکمنستان ایران روند پر درد و رنج استقرار دیکتاتوری رضاشاهی و تثبیت و تحکیم ستم ملی به معنای واقعی کلمه آغاز گردید. حتی قبل از آنکه رژیم رضاخان از نظر سیاسی تورکمنصحرا را کاملا به انقیاد خود در آورده و مقامات لشگری و کشوری وی در این منطقه از آرامشی  نسبی برخوردار گردند، پهره برداری از منابع طبیعی و غصب زمینهای قابل کشت آن همراه با مصادره و غارت دامها و رمه های تورکمنها آغاز میگردد . رضاخان جهت به بیگاری کشانیدن مردم در مقیاس توده ای در اراضی غصبی خود  و وسول مالیاتهای ظالمانه مستقیم ( برای هر خانوار تورکمن ۲۰% مالیات بر درآمد ناچیز آنها وضع شده بود) و غصب مراتع عمومی ، دست به اسکان اجباری دامداران تورکمن میزند. داشتن آلاچیق ممنوع اعلام گردیده و تمامی آنها به آتش کشیده میشوند. جلادان رضاخان جهت پیشبرد سیاست ضد ملی مرکز هر جا که با واکنش سخت تورکمنها مواجه میشدند پابپای سرکوب بشیوه تحمیق و فریب نیز متوسل میگردیدند. در این رابطه اعلامیه های مختلفی از طرف عوامل رضاخان در منطقه در آندوره صادر گردیده که نمونه زیر گویای آن است:

” قبیله های تورکمن باید اطمینان داشته باشند که روزگاری که ارتش  با توپها،مسلسلها» سرنیزه ها و شمشیرهای مرگبار خود بسوی آنها می آمد، سپری گشته است . آن  روزگار ، روز قصاص بود، روزگار خشم شاه بود اکنون دوران عطوفت و توجه اوست فرهنگ و تمدن از رهگذر گشودن آموزشگاهها و تکامل شکل زمینداری و از رهگذر پیشرفت اقتصادی و بازرگانی بدست خواهد آمد . من برای اجرای هر چه زودتر این مسایل به اینجا آمده ام ( ۳) .

از سوی دیگر جهت بر هم زدن ترکیب جمعیت منطقه و برای سپر بلا قرار دادن اقوامی دیگر مابین مناطق فارس نشین با تورکمنصحرا از طغیانها و مبارزات ترکمنها، تصمیم گرفته شد که چند هزار خانوار از هزاره های شیعه( بربر) های مزدور را به زرخیزترین بخشهای ترکمنصحرا کوچانیدند. زمینهای مرغوب بخش سیمرکان » همچنین امتیازات مختلف از قبیل معافیت پنجساله از پرداخت مالیات و نظایر آن و نیز کمک مالی به آنها وعده داده شد . هر چند گوشه ای از این طرح ضد ملی به اجرا در آمده بود ، ولی از آنجا که دولت با مقاومت ملت تورکمن مواجه شده بود، مجبور به کنار گذاشتن این طرح میگردد. با از بین رفتن نظام طبیعی و سنتی تورکمنها و نابودی دامپروری  و غصب زمینهایی که در مالکیت عمومی بودند  قشربندی جدیدی در ترکمنستان ایران بوجود میامد. بدین معنا که نوعی نظام ارباب -رعیتی بر مبنای سهم بری از طرف غاصبان غیر بومی و حکومتی تحمیل شده  و بتدریج جای نظام قبلی را میگیرد. جهت اداره املاک غصبی رضاخان نیز اداره “املاک اختصاصی” تأسیس میگردد که رؤسای آن را عمدتا افسران بازنشسته ارتش تشکیل میداد.در این میان  دهقانانی که بعلت عدم بارآوری زمین خود نمی توانستند سهم کمرشکن اداره املاک اختصاصی را بپردازند مجبور بودند آنرا از  محل فروش وسایل ناچیز خانواده خود تأمین نمایند .بالاخره، رضاخان توانست با گذراندن قانونی در سال ۱۳۱۱ از مجلس دست نشانده خود به تصرف زمینهای تورکمنستان ایران صورت قانونی بدهد و به تنها مالک و ارباب منطقه و به بزگترین زمیندار ایران و خاورمیانه ( وی هنگام تبعید از ایران ۳ میلیون هکتار زمین برای وارث خود برجای گذاشته بود! ) تبدیل گردد. بعلت محدودیتهای اجتماعی – اقتصادی  در آندوره در مقیاس عمومی کشور  گرایشاتی که در جهت گسترش مکانیزاسیون در کشاورزی وجود داشت » در پاره ای از موارد در تغییرات سطحی و محدود  بصورتهای اجبار دهقانان به کشت مواد کشاورزی صنعتی چون پنبه ، توتون و تنباکو  و دانه های روغنی جهت تأمین مواد خام صنایع تبدیلی نوظهور کشاورزی نمود پیدا میکرد. از سوی دیگر با تثبیت مرزهای مشترک ایران با شوروی در سالهای ۱۲ – ۱۳۱. تجارت تورکمنها با تورکمنستان شوروی و با بنادر حاشیه ای شوروی چون باکو و آستراخان به رکود کامل کشیده شده و به رشد بورژوازی تجاری تورکمنها  خاتمه داده میشود. تمامی سرمایه های کنز شده سرمایه داران و یا بایهای تورمن که  بصورت طلا و ارز روسی بوده و می توانست در عرصه” صنایع و کشاورزی سرمایه گزاری گردد با تصویب قانونی در سال ۱۳۱۱ مبنی بر تقویت پشتوانه ارزی بانک مرکزی ، بزور یا با حیل مختلف از ترکمنصحرا خارج و به مرکز جذب میگردد . حیطه عمل این قانون . تنها به بورژوازی تجاری و نوپای تورکمن محدود نگردیده بلکه زیورآلات زنان ترکمن از گوشواره و گردنبند گرفته تا انگشتر و غیره را نیز به عناوین مختلف در بر کرفته و با استناد به همان قانون،از تملک آنها بیرون آورده شده و به خزانه دولتی سرازیر کردند. سیستم ارباب – رعیتی تا سقوط رضاشاه و ورود نیروهای متفقین به ایران به ضرب شلاق و سرنیزه ادامه یافت.  با تبعید رضاشاه از کشور و بیرون رانده شدن روسای “املاک اختصاصی ” نظام ارباب – رعیتی تحمیلی نیز متلاشی و سیستم بیگاری رضاخانی برچیده میشود. دوباره ملت تورکمن بر سرزمین آبا و اجدادی خود مسلط و مالکیت عمومی طوایف تورکمن  بر زمین احیا میگردد. اقتصاد کشاورزی و دامپروری دوباره در  ترکمنصحرا روبه به بهبودی نهاده  و حکومت مرکزی در آندوره نه قدرت احیا دوباره نظام ارباب – رعیتی را در ترکمنستان ایران  داشته و نه جو عمومی کشور اجازه چنین کاری را به آن میداد.

زیرنویسها:

۱و۲، تورکمنهای ایران- لوگاشوا، ص ۱۳۵

۳- از اعلامیه امان الله جهانبانی، فرمانده لشکر شرق در فروردین ماه ۱۳۰۶

 

از سال ۱۳۲۰ به بعد مسئله ارضی در تورکمنستان ایران تابعی از فعل و انفعالات سیاسی- اقتصادی کشور و روند استقرار دیکتاتوری محمد رضا شاهی میگردد. “در سی ام شهریور ۱۳۲۰ بدنبال سقوط رضا شاه وایجاد جوی نسبتأ دمکراتیک در جامعه، محمد رضا پهلوی به اجبار جهت فریب توده ها زمینهای غصبی یعنی ” املاک اختصاصی ” رضا شاه را موقتا بدولت واگذار میکند. محمد رضا شاه با این عمل دو هد ف را دنبال میکرد. اولا:  کل ” املاک اختصاصی ” به تملک دولت در میامد و از دسترسی صاحبان واقعی آن یعنی مردم بدور میماند، ثانیا: با اختصاص عواید ناشی از این أملاک بـــه مصرف” امور خیریه ” شاه سعی در ترسیم “چهره ای مردمی “از خود در انظار عمومی را داشت. از آنجا که د هقانان تورکمن بلافاصله در پی سقوط رضا شاه، زمینهای زراعی خود را مجددأ تصاحب کرده بودند، دیگر مسئله واگذاری این زمینها در تورکمنصحرا به دولت خودبخود منتفی شده بود.

رژیم پهلوی با توجه به این وضعیت  با از تصویب گذرانیدن قانونی از مجلس برجای مانده از رضاشاه تحت عنوان ” راجع به د عاوى اشخاص نسبت به املاک واگذاری”به تاریخ ۱۲ خرداد ۱۳۲۱ شکست طرح قبلی خود را با سکوت برگزار کرد. از نظر دولت این املاک هنوز نیز رسمأ به دولت تعلق داشته و طبق قانون جدید کسانیکه نسبت به “املاک اختصاصی”رضاشاه ادعای مالکیتی داشتند،میبایستی ظرف ۶ ماه دعاوی خود را به هیئت های رسیدگی ارجاع میدادند.

این طرح نیز چیزی نبود جز  بخشی از طرحهای عوامفریبانه قبلی. زیرا، طراحان طرح مذبور سیار پایین اطلاعات حقوقی عامه، بویژه دهقانان با توجه به سطح بالای بیسوادی در میان آنها  و  بوروکراسی حاکم در جامعه،  مهلت شش ماهه بهیچوجه کافی نخواهد بود. مزید بر آن در این طرح تنها دعاوی انفرادی پیش بینی شده بود و بدعاوی دستجمعی رسیدگی نمی گردید. کارگزاران رژیم شاه با وقوف به سیستم زمینداری عمومی در تورکمنستان ایران و تعلق زمینهای زراعی به طوایف و نه به افراد منفرد عمدأ دست به تدوین قانون فوق زده بودند. د هقانان تورکمن جهت  مقابله با این سیاست و خنثی ساختن طرح مزبور دست به تشکیل شورای ریش سفیدان طوایف و روستاها زدند. شوراها از میان خود افراد معتمدی را به نمایندگی همه اعضا انتخاب کرده و به هیئت های رسیدگی مراجعه میکردند. دیگر هر یک از شوراها نماینده مخصوص خود را داشت که بنام خود نسبت به “املا ک واگذاری” ادعای مالکیت میکرد. د ر مناطقی که د هقانا ن موفق به ایجاد شوراها نمی شدند، خود رأسا به هیئت های رسیدگی مراجعه  و دعاوی خود را مطرح میکردند. تعداد قلیلی از نمایندگانی شوراها و دهقانان منفرد موفق میشوند با اثبات حقانیت خویش زمینها را همچنان در مالگیت خود نگه بدارند.

 هر چند از طرف هیئت های رسیدگی به اشخاص و طوایف فوق سند های مالکیت صادر میگردید،ولی با بکار بستن ترفتند های اداری و با این دستاویز که گویا مفاد دادنامه ها باسوابق ثبتی تطبیق نمیکنند بسیاری از اسناد مالکیت یاد شده  در دفتر ثبت اسناد و املاک وارد نگردیده و رسماً تا تاریخ ۱۳۲۸ به عنوان زمینهای خالصه جزو اموال د ولتى محسوب میگردند. (۱ )

نبود روابط عادی بین نهادهای دولتی و دهقانان تورکمن و عدم اعتماد و احساس بیگانگی آنها نسبت به این نهاد هاو نداشتن سند مالکیت،(۲ )موجب میگردد دهقانان علیرغم تملک زمینهای خود،از داشتن سند مالکیت همواره محروم میمانند. ولی اندک افرادی معدود که رابطه حسنه ای با نهادهای دولتی بر قرار کرده و با ژاندارمری و مباشرین املاک اختصا صی همکاری نزدیکی داشتند، توانستند با زد و بند با آنها  اراضی ای که به آنها تعلق نداشته تصاحب نمایند!

محمد رضا شاه در پی سرکوب جنبشهای ملی – دمکراتیک در آذربایجان و کردستان و نیز تلاشی شاخۀ حزب توده ایران  در تورکمنصحرا و با اعلام غیر قانونی بودن تمامی تشکل های دمکراتیک کارگران و د هقانان و با توقیف تمامی روزنامه های مترقی کشور  با بهره گیری ازترور نافرجام ۱۵ بهمن ۱۳۲۷ و مستمثک قرار دادن” هبه نامه”(۳) اصفهان توانست قانونی در ۲۰ تیر ۳۲۸ ۱ مبنی بر”با زگشت

“املاک و مستغلات اعلیحضرت شاهنشاه فقید به مالکیت اعلیحضرت همایون محمد رضا شاه پهلوی” را به تصویب مجلس خود برساند. بموجب این قانون  همه “املاک اختصاصی” که در شهریور ۱۳۲۰ به دولت واگذار شده بود، دوباره به مالکیت محمد رضاشاه در آمد. علاوه بر آن کلیه اراضی غصبی  رضاشاه  در تورکمنستان ایران، حتی قراء و قصبات واقع در این اراضی نیز از این قانون مستثنا  نشده بود. وضع چنین قانو نی و متعاقب آن یورش سا زمانیافتۀ ژاندارمها و مأموران  رژیم  به روستاها موجب برانگیخته شدن جشم عمومی تورکمنها گشته و آنها با مقاومت یکپارچه خود مـانع  از تصرف مجدد  زمینهای خود  توسط عمال رژیم میگردند.

محمد رضا شاه با توجه به این وضعیت جهت خنثی ساختن  مقاومت مردم تورکمن در صدد اجرای طرح دیگری برمیآید. این طرح که در اصل بمعنای عقب نشینی شاه از طرحهای قبلی خود بود،درسال ۱۳۲۹ تحت عنوان فرمان “فروش زمینهای سلطنتی و اصلاحاست ارضی” شاهانه در تورکمنصحرا اصلاح گردید که دلایل این عقب نشینی نیز عبارت بودند از: اولا، گسترش مقاومت مردم در قبال غصب مجدد زمینهای زراعی خود توسط رژیم و نافرجامی تلاش در جهت تحمیل نوعی از سیستم ارباب- رعیتی.

 ثانیا،سرمایه داری جهانی  به سبب کاهش بازارهای مصرفی در جهان  برای تولیدات خود بدنبال جنگ جهانی دوم و تغییر و تحولاتی که در تناسب قوا در سطح بین المللی ایجاد شده بود و نیز با تشدید فروپاشی سیستم مستعمراتی، می بایست گذار از استعمار کہن به استعمار نو را در دستور کار خود قرار بدهد. از این دوره به بعد سرمایه داری جهانی هدفمند تلاش میورزد تا مناسبات سرمایه داری را در وسیعترین شکل خود در کشورهای تحت نفوذ خویش منجمله ایران پیاده بکند.

ایران نیز همچون دیگر کشورهای تحت نفوذ  سرمایه داری جهانی برهبری آمریکا، بویژه تورکمنصحرا نیز در دستور مطالعه و بررسی امکانات تولیدات  کشاورزی آن جهت تولید مواد خام مورد نیاز صنایع تبدیلی آغاز  و اصلاحات ارضی از بالا  در آن مد نظر قرار میگیرد.

 اواخر دههٔ سی در ایران مناطقی چون خوزستان، قزوین، دشت مغان، گیلان و تورکمنصحرا از طرف آمریکا بعنوان یکی از قطبهای مهم قابل سرمایه گزاری در عرصه کشاورزی شناسایی میگردد.

  این مناطق که در ایران در مجموع شامل چهار میلیون و سیصد و چهل هزار و هفتصد هکتار بود  دارای خصوصیات  زیر میبودند: ۱- حاصلخیزی خاک۲-  مساحت کافی ۳- دشت صاف و هموار ۴- شرایط اقلیمی مناسب در فصول مختلف سال ۵- ارتفاع مناسب برای پمپاژ آب برای صرفه جویی ها در هزینه آبیاری ۶- وجود کافی آب شیرین. همچنین عدم وجود سیستم ارباب- رعیتی ریشه دار در این مناطق یکی دیگر از فاکتورهایی بودکه رژیم به لحاظ سیاسی روی آن حساسیت داشت. زیرا، این فاکتور این امکان را به رژیم شاه میداد که حتی المقدور کمتر با زمینداران بزرگ سنتی  برخورد داشته باشد و نیز بتواند در عین حفظ منافع آنها  قدرت مانور و حدود امکاناتشان را محدودتر بسازد.

 تورکمنستان ایران با درنظر داشت  فاکتورهای فوق اولا، از جمله مناطق ایده آلی بود که همه  شرایط را یکجا دارا بوده و بویژه عدم وجود سیستم ارباب – رعیتی در این منطقه،اجرای سیاست اصلاحات ارضی شاهانه را تسهیل میکرد.

ثانیا،در این ایام بود که سراسر تورکمنصحرا شاهد تبلیغات وسیع کمپانیهای فروش ماشین آلات کشا ورزی خارجی و ایجاد شعبات آنها در شهرهای منطقه میگردد. با توجه به زمینۀ مساعد کشت ماشینی و وسعت اراضی این منطقه هر یک از کمپانیها در پی به چنگ آوردن بازار فروش بیشتری بودند.

ثالثا، با ورود ماشین آلات کشاورزی به تورکمنصحرا  در نیمهٔ دوم دهه ۳۰ و نصب پمپهای موتوری بر روی رودخانه های گرگان و اترک از سال ۱۳۲۷ کشت پنبه در این منطقه به میزان قابل ملاحظه ای افزایش می یابد.سودهای سرشار ناشی از کشت پنبه نیز نظر بورژوا- ملاکان مرکز و مقامات لشکری و کشوری را به سوی ترکمنصحرا جلب میکند. آنها هر یک بنوبه خود مجدانه تلاش میکردند تا سهمی از این خوان یغما بربایند.

مجموعهٔ این عوامل باعث گردید که محمد رضا شاه با نقض خشن ابتدایی ترین حقوق ملت تورکمن و سلب اجباری مالکیت آنها بر سرزمین خود، فرمان ۱۳۲۹ خود مبنی بر فروش و تقسیم اراضی تورکمنصحرا را صادر بکند. لذا این طرح نیز با مقاومت دهقانان و روستائیان تورکمن مواجه میگردد، چونکه محمد رضا شاه هیچ گاه زمینی در ترکمنصحرا نداشت تا اقدام به فروش و یا تقسیم آن نماید. از سوی دیگر این اقدام شاه مصادف بازمان روی کار آمدت دکتر مصدق و جنبش ملی شدن نفت میگردد. بنابر این این طرح نیز بجز اجرای ناقص آن در منطقه بین بندر تورکمن و آق قالا (۴)، تا کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ متوقف گردید. در منطقه بندر تورکمن و آق قالا به دهقانان ۲ تا ۱۵ هکتار و به متنفذین محلی دارای حشر و نشر و روابط نزدیک با مقامات دولتی۲۰۰ تا ۳۰۰ هکتار زمین واگذار میگردد. بقیۀ  اراضی که در اصل در مالکیت مردم بوده به عنوان زمینهای مازاد از تملک آنها خارج میگردد که خود بلحاظ مسافت عمده زمینهای تورکمنصحرا را در بر میگرفت.

تحولاتی که در سالها ی ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۴ در عرصهٔ مالکیت زمین در تورکمنصحرا بوجود آمده بود بهمراه  یورش مداوم ژاندارم ها به روستاها که امنیت و آرامش را بر هم زده بود از یکسو  و گسترش روابط کالایی – پولی در منطقه به همراه تشدید روند فروپاشی زمینداری عمومی و جایگزینی آن با مالکیت خصوصی بر زمین از سویی دیگر، موجبات خرید و فروش یا کالایی شدن زمین رافراهم میاورد. با آغاز خرید و فریش زمین و ورود ماشین آلات مدرن کشاورزی به منطقه و تقسیم اراضی  ترکمنصحرا به سرعت به عرصه فعالیت سیستم جدید بهره برداری و بهره کشی  سرمایه داری کشیده میشود. درترکمنصحرا تا کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ زمینهای زراعی بر سه نوع تقسیم میشدند : ۱- زمینهایی که از سالهای ۱۳۲۱-۱۳۲۲ به گروهی از افراد محلی و طوایف تورکمن و یا اشخاص متنفذ محلی واگذار شده  و به “اراضی استردادی” معروف بودند.

۲- اراضی ای که در سال ۱۳۲۹ بعنوان “زمینهای مازاد” اعلام شده بودند. این اراضی بخش وسیعی از تورکمنصحرا را در بر میگرفت،

۳- اراضی ای که در جریان فروش و تقسیم “املاک پهلوی” در سال ۱۳۲۹ بفروش رسیده و صاحبان آنها از سند مالکیت برخوردار شده بودند.

 

زیر نویسہا :

۱-  زمینهای خالصه به زمینهایی گفته میشود که در دورۀ سلطنت نادرشاه غصب و در رقبات نادری ثبت شده بودند.این اراضی توسط دیوان و حکام محلی اداره شده و عواید جمع آوری شده از آن جزو “درآمد عمومی” محسوب میگردید. در دورۀ قاجاریه بخش عمدۀ زمینهای خالصه یا بفروش میرسند و یا به تملک افرادی خواص در می آیند. در زمان سلطنت سلسله پهلوی زمینهای خالصه از حیطۀ”رقبات نادری”خارج شده و به ” املاک خالصۀ”پهلویها در می آیند. از آنجا که در تورکمنستان ایران هرگز زمین خالصه وجود نداشت تا بعنوان”املاک خالصه”اعلام و یا با آن دستاویز از دهقانان سلب مالکیت بشود.لذا،تنها اراضی ای که در نتیجۀ عقب نشینی دریای خزر بوجود آمده بودند جزو ” املاک خالصه”اعلام گردید.

۲- بعلت عدم وجود روابط ملوک – طوایفی  در تورکمنستان ایران و نیز نبود سند و بنجاق با حد و مرز مشخض حقوق هر طایفه یا د هقان بر زمین  تنها بلحاظ تعلق این قبیل زمینها و کاری که طی سالیان دراز توسط دهقانان بر روی آنها انجام میگرفت تعیین میگردید.

۳ – رضا شاه بهنگام تبعید از ایران در حین توقف کوتاهی در اصفهان  فرزند خود محمد رضاپهلوی را در سندی که به “هبه نامه اصفهان” معروف گردید  بعنوان جانشین خویش اعلام کرده و کلیه اموالب غصبی خود را در ایران  که زمینهای غصبی تورکمنصحرا نیز بخشی از آنها بوده به وی منتقل میکند.

۴- تورکمنصحرا را بلحاظ نوع مرغوبیت خاک آن به سه ناحیه تقسیم میکنند:

اول: زمینهایی که در مجاورت دریای خزر قرار گرفته اند(منطقۀ بین کرانۀ دریای خزر تا آق قالا).

دوم: مرغوبترین و وسیعترین اراضی تورکمنصحرا در منطقۀ ماراوا دپه و آق قالا واقع شده است.

سوم: منطقۀ بین ماراوا دپه تا کوههای بجنورد منطقۀ کوهستانی و دارای تپه ماهورهایی میباشد که این منطقه جهت کشت وسیع و مکانیزه مناسب نبوده و عمدتأ بصورت مراتع و باغداری مورد بهره برداری قرار میگیرد.

 

 پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و سرکوبی تمامی تشکلهای دمکراتیک و احزاب مختلف در ایران،زمینه برای اجرای کامل طرح۱۳۲۹ شاه  مبنی بر ”فروش و تقسیم زمینہای سلطنتی”واصلاحات ارضی شاهانه فراهم میگردد. جهت فروش هر چه سریعتر زمینهای تورکمنصحرا نیز   تمامی اهرمهای قدرت دولتی بکار گرفته شدند. ژاندارمری نقش فعالتری در روستاها برعهده گرفته و برای اولین بار ساواک بعنوان یک قدرت جدیدبرای سرکوبی مردم تورکمنصحرا وارد عرصه گشت. پست معاونت املاک پهلوى در گرگان برای همیشه به عهده یکی از افسران عالیرتبه ساواک گذاشته شد  تا بدون فوت وقت نسبت به بازداشت  و ارعاب و شکنجۀ روستائیان تورکمنصحرا اقدام شود؛ و بالاخره شاه شخصأ فروش اراضی تورکمن صحرا را زیر نظر گرفت و هر حواله ای که جهت فروش زمین از طرف املاک پهلوی صادر میگردید پس از تأئید شاه و صدور امریه ای  تحت عنوان”شرفصدور” که جوابی برای”شرف عرضی” بوده مورد معامله قرار میگرفت!

 از سوی دیگر جهت ارضاء آزمندی شاه فقط متصرفات رضاخان در تورکمنصحرا کافی نبود.  برای اینکار لازم بود سازمان  ثبت اسناد و املاک و دادگستری و… نیز بکار گرفته شدند تا زمینهای جدیدی بنام شاه ثبت شده و بعد از خلع ید از روستائیان “سند”بنام شاه صادر گردد. بر همین مبنا بود که دادن رشوه از طرف بنیاد پہلوی مرسوم گردید.بدین معنا که  اگر رئیس ثبت اسناد و املاک،بر خلاف قانون سندی بنام شاه صادر میکرد بی اجر نمیماند.  تا جاییکه اکثر روسای دادگستری و ثبت اسناد و املاک،بدین طریق در خاتمۀ اصلاحات ارضی شاهانه صاحب زمین در تورکمنصحرا گشتند، مانند:میلانی(۴۰۰۰هکتار)،میرسعیدی (۵۰۰ هکتار)،همایونی (۵۷۰ هکتار) این افرادبترتیب رئیس دادگستری گنبدکاووس بوده اند!

مضاف بر آن بعد از کودتای ۲۸ مرداد بغیر از بورژوا – ملاکان مرکز و مقامات کشوری و لشکری که همه طالب زمین در تورکمنصحرا بودند، گروه جدیدی نیز به آنها افزوده گردیدند.این افراد جدید کسانی بودند که در جریان کودتا از صحنه گردانان اصلی آن چون افسران بازنشستۀ کانون افسران،دادستانهای نظامی که در بیدادگاههای ارتش بسیاری از مبارزین را به جوخه های اعدام سپرده و اوباشان و چاقوکشان حرفه ای بودند. زیرا، بتمامی اراذل و اوباش شرکت کننده در کودتا،از طرف دربار قولهایی مبنی بر دادن پاداش به پاس خدمات خود به شاه داده شده بود و اکنون آنها نیز جهت گرفتن “پاداش”خود به حساب مردم تورکمن به تورکمنصحرا هجوم آورده بودند. این گروهها، سازمان املاک پهلوی را بجهتی سوق میدادند که بهترین زمینها را برای اینکه به آنها انتقال بدهد  به مشاوران املاک پهلوی و مأ مورین مربوطه یاری میکردند تا هر چه زودتر به نام شاه ستد مالکیت صادر شود تا خود زودتر صاحب زمین گردند!

در ابتدای اجرای فرمان ۱۳۲۹ زمینهای روستاهای مختلفی را بین زارعین محلی از طریق قرعه کشی(۱)  و با جار و جنجال تبلیغاتی مبنی بر”عنایات ملوکانه” به خود روستائیان به اقساط ۲۵ ساله بفروش میرسد. در جوار هر روستا،زمینهایی را بعنوان اینکه اضافه بر تقسیمات ارضی است و معمولا نیز بیشتر از سطح قرعه شاه بود،”مازاد”(۲) اعلام کردند. ظاهرا نیز زمینها به اقساط طویل المدت به فروش میرفت،ولی شاه با واگذاری  اقساطی به بانکها،تمام بها را نقدا دریافت میکرد. اساسا نیز تشکیل و تاسیس بانک عمران برای این بود که این بانک بعنوان واسطه از بانک مرکزی پول قرض کرده و این وجوه را در اختیار بنیاد پهلوی یعنی شاه بگذارد.

سیاستی که در فروش زمینها تعقیب میگردید نه تنها سیاستی تاراجگرانه، بلکه سیاستی ضد ملی نیز بود. بدین معنی که، اولا:  زمین هر روستا بین ساکنین همان روستا تقسیم و بفروش نمی رسید، بلکه سعی میشد زمینهای یک روستا را به روستای دیگر و بالعکس بفروشند تا موجب نفاق و تفرقه بین روستائیان گردد. ثانیا: جهت بر هم زدن ترکیب ملی ملت تورکمن رمینهای”مازاد” در تمامی روستاها به بورژوا – ملاکان غیربومی و مقامات لشکری و کشوری فروخته میشد. آنها نیز با تشویق رژیم در وارد کردن کارگران کشاورزی از استانهای مختلف و بویژه از استان سیستان سعی در تغییر چهرۀ ملی منطقه را داشتند.ثالثا: در آندوره، رژیم تورکمنصحرا را از نظر تقسیمات کشوری قطعه قطعه کرد و هر قطعه ای را به  قسمتی از نواحی و استانهای فارس نشین همجوار منضم نمود تا ملت تورکمن یکپارچگی خود را از دست بدهد و نتواند از لحاظ سیاسی اظهار وجود واحدی را داشته باشد.

این سیاست از طرف اسدالله علم که مدتی رئیس بنیاد پهلوی و سپس به مقام نخست وزیری رسیده بود با جدیت تمام دنبال میشد. وی نسبت به فروش زمین های تورکمنصحرا به غیر بومیها وسواس بوده و به قول او”ترکمنی که بی زمین میماند، مجبور بود برای کار به شهرهای دیگر  ایران رو بیاورد”.  علم این سیاست را بعدها با گماردن محمد حسین رهبر در رأس “املاک پهلوی” در گرگان به پیش میبرد. 

شاه بدنبال فروش تمام قراء و قصبات اراضی دائری که طبق قانون ۱۳۲۱ به صاحبان آنها مسترد نشده و در مالکیت ” دولت” و دست اندازی به زمینهای ” استردادی” و اراضی خورده مالکان نیز آغاز نمود. مشوران قضایی املاک و مستغلات پهلوی، با زد و بند با مأمورین دادگستری و ادارۀ ثبت اسناد و املاک و دادن رشوه به آنها، رأی هیئتهای رسیدگی به “املاک واگذاری” را با ایرادات ثبتی و غیره باطل اعلام کرده و “سند مالکیت” رضاخان بر این زمینها را بنام محمد رضا پهلوی تغییر میدادند. بدین ترتیب راه فروش زمینهای “استردادی” و خورده مالکی نیز هموار میگردد.

سالهای ۱۳۳۸ را میتوان اوج یورش زمینخواران به تورکمنصحرا دانست. در این سالها در پی ورود ماشین آلات کشاورزی به منطقه که توجه سرمایه داران مرکز را به تورکمنصحرا جلب کرده بود و تحت تأثیر تبلیغات املاک پهلوی برای فروش هر چه سریعتر و وسیعتر سرزمین تورکمنها، این زمینه ایجاد گردید تا افراد مختلف غیر بومی جهت غصب زمین در تورکمنصحرا با واسطه گری بنیاد پهلوی با هم به رقابت بر خیزند. بنیاد پهلوی نیز تا میتوانست از این بازارگرمی استفاده لازم را میکرد و مهندسین و مشاورین این بنیاد، بر زمینهای غصبی را بر اساس واقعیت نمیفروختند. مثلأ، اگر روستایی هفتصد هکتار زمین داشته اما برای آن تا هزار هکتار سند معامله تنظیم میگردید. خریدار زمینها نیز ۳۰۰ هکتار اضافی را توسط نیروهای سرکوبگر دولتی از زمینهای خرده مالکان همان روستا تأمین میکرد. این مهندسین و مشاورین بنیاد پهلوی نقشۀ ثبتی را که مقیاس آن برابر با ۰۰۰۱/۰ بوده بر اساس مقیاسی معادل ۰۰۱۵/۰ تقسیم بندی و تفکیک و بفروش میرسانیدند. این تخلفات بنیاد پهلوی بعلت مواجه شدن خریداران غیر بومی با مقاومت روستائیان از یکسو و از سوی دیگر بعلت زمانبر بودن “کشف” زمینهای موهوم  مورد معامله با بنیاد پهلوی سا لها مالکیت این زمینها در بلاتکلیفی باقی مانده و مشاجرات بی پایان بر سر ماکیت این زمینها سیمای اصلی بسیاری از روستاهای تورکمنصحرا را تشکیل میداد.

در آندوره، طبق صورت مجالس تفکیکی همراه با اراضی، مساجد، مدارس و قبرستانها و حتی خانه های روستائیان و خود روستاها نیز مورد معامله قرار میگرفت! روستاهای زیادی چون”میوویتلر، مرجن آباد، قوجق” و ….. از طرف خریداران زمین بکلی نابود و زیربنای این روستاها به کشت و یا به ایجاد تأسیسات کشاورزی غاصبان اختصاص داده شده و امروزه از این روستاها حتی اثری نیز بر جای نمانده است. درباریان و مقامات لشکری و کشوری  و بورژوا –  ملاکان مرکز که اینچنین صاحب زمین میشدند، جهت تصاحب آن به روستاها یورش میآوردند و در این سالها ضرب و جرح و حتی قتل، تخریب زراعت روستائیان، تخریب خانه ها و کل روستاها و…… به پدیده ای عادی مبدل شده بود.

پس از تسلط شاه بر تورکمنصحرا، “والاحضرتها و والاگهرها” نیز از راه رسیدند و با به خدمت گرفتن مجموعۀ ارگانهای سرکوب به غصب بهترین اراضی تورکمنصحرا پرداختند.

با ارتکاب جنایات بیشماری شاهپور غلامرضا ۴۰۰۰ هکتار، عبدالرضا پهلوی ۲۵۰۰ هکتار، شمس پهلوی ۳۰۰۰ هکتار، علی پهلوی ۶۰۰ هکتار، فاطمۀ پهلوی منطقۀ «تاتار»  و اشرف، [گل چشمه]«قلعه محمود» را که بخش وسیعی از زمینهای آن متعلق به تورکمنها بوده، به تصرف خود درآوردند.

اما تمامی این متجاوزین و غاصبان اراضی تورکمن هیچگاه نتوانستند نیت تاراجگرانه و ضد ملی خود را براحتی عملی بسازند. در آن سالها تورکمنصحرا هر روزه شاهد درگیریهای خونین غاصبین زمین و نیروهای سرکوبگر با روستائیان و خرده مالکان بود. زندانها و بازداشتگاههای ساواک مملوو از تورکمنهایی بود که به دفاع از اراضی اباء و اجدادی خود برخاسته بودند. هر چند در آندوره به علت عدم وجود تشکلهای سیاسی و ملی که بتوانند مبارزات خودبخودی و پراکنده ولی گستردۀ ملت تورکمن را سازماندهی کرده و از آن سد عبور ناپذیری در برابر یورش غاصبان به سرزمین خود بوجود بیاورند، اما مقاومت و مبارزه در تورکمنصحرا هیچگاه فروکش نگردید. جهت سرکوبی نهایی این مبارزات بود که شاه در سال ۱۳۴۰ ” گارد سلطنتی” را وارد کارزار نمود. شاه از یکسو  میخواست در کنار مزارع غصبی خواهران و برادران خود و مقامات لشکری و کشوری، افسران و کادرهای ” گارد سلطنتی” را نیز در تورکمنصحرا صاحب زمین بسازد تا گاردیها در عین حفاظت از منافع غاصبان دیگر با امیدوار ساختن به درآمدی سرشار و موهوم وفاداری هر چه بیشتر  فرماندهان گارد جاویدان را بخود جلب نماید. از سوی دیگر، استمرار “گارد سلطنتی” در این منطقۀ حساس و استراتژیک مرزی با سیاستهای میلیتاریزه کردن کشور از طرف شاه که در همان سالها آغاز گردیده بود و در انطباق کامل با سیاست ایجاد طرح پایگاههای نظامی آمریکا در کشورهایی که مرزهای مشترک با اتحاد جماهیر شوروی داشتند، بوده است.

بر این مبنا نیز ابتدا کارشناسانی از طرف “گارد سلطنتی” جهت انتخاب بهترین منطقه به تورکمنصحرا اعزام گردیدند و آنها بعد از بازدید و بررسی تمامی نقاط مهم، روستای ” آممار اولوم”  را که یکی از روستاهای ” استردادی” شاه در سال ۱۳۲۱ به ساکنان آن بوده برمیگزینند.  بدنبال آن “گارد سلطنتی” با تمامی نیرو و با آرایشی جنگی جهت تسخیر این روستا در منطقه به حرکت در میآید. “گارد” ابتدا زمینهایی را که تحت کشت شرکتهای تعاونی ملی تورکمن(۳) که شامل ۲۴۰۰ هکتار زمین و مجهز به تأسیسات آبیاری بوده بتصرف خود در میآورد. در نوبت بعدی زمینهای خرده مالکان که بصورت نیمه مکانیزه کشت میشدند غصب و در مرحله آخر نیز تمامی مراتع مشترک روستاهای ” آممار اولوم،آقدگیش، حبیب ایشان و چین سوولی ” غصب گردید. “گارد سلطنتی” با غصب مجموعأ ۸۰۰۰ هکتار زمین در این منطقه و تغییر نام روستای آمماراولوم به” شاه – مزرعه” مستقر گردید. پس از استقرار نیز بلافاصله دست اندازی به زمینهای روستاهای همجوار را آغاز و با غصب اراضی روستاهای ” حبیب ایشان و یولمه سالیان و…..” ، مزرعۀ “آریادشت” را که مساحت تقریبی آن بالغ بر  بیش از ۲۰۰۰۰۰ هکتار میگردد را برای شاه بوجود آورده و تمامی آب رودخانۀ گرگان را به آبیاری این مزرعه و اراضی غصبی خود اختصاص داد. در حالیکه مردم روستاهای پایین دست رودخانۀ گرگان نه تنها برای آبیاری مزارع  و مصرف احشام خود بلکه جهت تهیۀ آب شرب، کف خشک رودخانه را میکندند تا بن آبهای متعفن را قطره قطره از گودالها جمع آوری و به مصرف برسانند!

اما صدای اعتراض مردم تورکمن در زیر سرنیزۀ ژاندارمها و شکنچه های ساواک و سرکوبگریهای گارد سلطنتی هی چگاه خاموش نگردید. بنابر این، شاه مجبور گردید رأسا جهت سرکوبی و غصب تمامی اراضی مردم تورکمن وارد میدان بشود. در سال ۱۳۴۲ شاه اقدام به اعزام و اسکان نمایندۀ ویژۀ خود “سرلشکر مزین” به تورکمنصحرا نمود تا روند غصب و سرکوبی ملت تورکمن را مستقیمأ تحت نظر بگیرد. سرلشکر مزین، مأموریت داشت بعنوان نمایندۀ مخصوص شاه غصب و فروش و سرکوبی مردم تورکمن را با قدرت تمام تکمیل بسازد. مزین به تمامی غارتگریها و تجاوزات محمد حسین رهبر، رئیس “املاک پهلوی” نظمی نوین داده . بطور سیتماتیک آنرا به پیش برد. وی که بمدت ۱۶ سال سلطان بی تاج و تخت تورکمنصحرا بوده باقیماندۀ اراضی و مراتع قابل غصب مردم تورکمن را به شریف امامیها (۳۰۰۰ هکتار) ، اوویسی ها(؟هکتار)، تیمسار پالیزبانها(۱۵۰۰ هکتار)، دیباها و “والاحضرتها و والا گهرها” و …… انتقال داد.بدین ترتیب    زمانیکه طی سالهای چهل تا چهل و دو در سراسر ایران با تبلیغات گوش خراشی اصلاحات ارضی شاهانه اجرا میگردید و ملاکین را از روستاها”بیرون” و دهقانان صاحب ” نسق” میگردیدند، در تورکمنصحرا دهقانان را از قطعه زمین خود میراندند و تمامی اراضی ملت تورکمن را بین درباریان و مقامات لشکری و کشوری  میکردند. ” با فروش نزدیک به ۸۰% از اراضی تورکمنها طی ۲۵ سال غریب به ۱۴ میلیارد ریال فقط به حسابهای شخصی شاه در تورکمنصحرا واریز شده بود”.(۴)

اما،جایگزینی مالکیت اجباری دربار و بورژوا – ملاکان و مقامات لشکری و کشوری بجای مالکیت فردی شاه، تغییری در خصلت دوگانۀ مسئلۀ ارضی در تورکمنصحرا نداد. یعنی، اگر تصرفات تزار در سال ۱۹۱۲ و بعد از آن رضاخان در تورکمنصحرا از یکسو، سلب مالکیت اجباری از اجتماعات روستائی نسبت به زمین کشاورزی و مراتع آنها بود، از سوی دیگر نیز سلب اجباری حقوق و مالکیت یک ملت نسبت به سرزمین خویش بوده است. بدون درک این خصلت دوگانه مسئله ارضی در تورکمنصحرا، نمیتوان حتی صحبتی نیز از رهبری مبارزات دهقانان بدون رابطۀ آن با جنبش ملی بمیان آورد.

 

زیرنوسها:

  • زمینهاییکه به این شکل تقسیم و با قرعه کشی بین روستائیان بفروش میرسیدند بعدها در بین دهقانان معروف به زمینهای” قرعه” شده بودند.
  • غرض از زمینهای “مازاد” در اینجا، زمینهایی هستند که از طرف مأمورین دولتی”بیشتر از سطح قرعه ها” محسوب میشدند.
  • قبل از کودتای ۲۸ مرداد، تحت تأثیر جریان ملی شدن نفت، در روستاهای حاشیۀ رودخانۀ گرگان شرکتهای تعاونی متعددی بنام “شرکتهای تعاونی ملی” بوجود میآیند. این شرکتها که با سرمایۀ خود روستائیان تورکمن تشکیل میشدند با احداث کانال و آبگیرها در کنار رودخانۀ گرگان و خرید ماشین آلات کشاورزی و ایجاد سایر تأسیسات مربوط به دامپروری نقش زیادی در “مکانیزاسیون” کشاورزی تورکمنصحرا داشتند. تمامی این شرکتها بعدها بدون آنکه دیناری جهت سرمایه گذاریها و خصارات و حتی قیمت زمینها به صاحبان اصلی آنها داده بشود، یکجا غصب گردیدند.
  • از کتاب مسئلۀ زمین در صحرای تورکمن. تألیف دکتر منصور گرگانی.

 

“مکانیزه”شدن کشاورزی در تورکمنصحرا

 ” تقسیم و فروش” اراضی تورکمنصحرا توسط شاه ، وجود اراضی وسیع و حاصلخیز، شرایط اقلیمی مناسب جهت کشت مکانیزه و هجوم بورژوا- ملاکان و مقامات لشکری و کشوری، باعث گردید که کشاورزی در تورکمنصحرا زودتر از دیگر مناطق ایران “مکانیزه” گردد. از سوی دیگر مالکین بومی که مابین سالهای    ۱۳۲۱تا ۱۳۲۹ صاحب زمین شده بودند، جهت معافیت آن از اصلاحات ارضی شاهانه بسرعت دست به مکانیزه ساختن اراضی خود زدند. زیرا، در اجرای مرحله دوم قانون ۱۳۲۹ بعد از کودتای ۲۸ مردادطبق تبصره های ۴ و ۵ مادۀ ۱ مواد الحاقی و مادۀ سوم قانون اصلاحات ارضی، اراضیی که عنوان “مکانیزه” داشتند مشمول مقررات این قانون نمیگردیدند. بدین ترتیب از سالهای ۱۳۳۰، تورکمنصحرا از یکسو، شاهد ورود ماشین آلات کشاورزی و بهمراه آن بورژوا- ملاکان و دیگر غاصبین غیر بومی زمین بود که این روند بعد از کودتای ۲۸ مرداد با تشدید واردات ماشین آلات کشاورزی به ایران و از سوی دیگر با تسریع غصب، فروش و یورش  زمینخواران غیر بومی به اوج خود رسید.همچنین در آن ایام در تعقیب سیاستهای ضد ملی رژیم شاه جهت تغییر ترکیب ملی جمعیت منطقه و اسکان غیربومیها، تورکمنصحرا شاهد سرازیر شدن سیستماتیک مهاجرین زابلی و بلوچ ، کاشمری و سنگسری، عربهای سرخسی و سنگسریهای سمنانی و شاهرودیها و ….. بود.

کمپانیهای صادر کننده ماشین آلات کشاورزیهای خارجی با استفاده از تسهیلات دولتی و مزایای تشویقی آن تورکمنصحرا را در ایران به بزرگترین مرکز فروش فرآورده های خود مبدل میسازند. در سال ۱۳۳۳ بانک کشاورزی و پیشه و هنر ایران، رأسأ فروش ماشین آلات کشاورزی کمپانیهای وارد کننده خارجی را خود برعهده گرفته و در اسفند ماه سال ۱۳۲۴ این بانک بنگاه توسعۀ ماشین آلات کشاورزی را تأسیس و بمثابۀ واسطه بین کمپانیهای وارد کننده و زمینداران بزگ در منطقه فعالیت خود را آغاز نمود. در معاملاتی که این بنگاه انجام میداد، “حق دلالی” و “کمیسیون” که کمپانیهای وارد کننده به متصدیان آن میدادند، همه چیز را تحت تسلط خود قرار میدادند. این بنگاه از یکسو با ایجاد تسهیلات و اعطای وامهای سهل الوسول به زمینداران بزرگ جهت خرید ماشین آلات کشاورزی توسط آنها و از سوی دیگر با ایجاد موانع متعدد از قبیل داشتن ضامن معتبر، تضمین بانکی و غیره در برابر خرده مالکین و اعضای تعاونیهای ملی، از خرید ماشین آلات کشاورزی توسط آنها ممانعت بعمل میآورد. در آن سالها در کنار ماشینیزه شدن زمینهای وسیع بورژوا- ملاکان غیربومی قشر جدیدی که فقط صاحب ماشین آلات کشاورزی و فاقد زمین بوده اند بوجود میآید. این قشر با فروش تمامی مایملک خود و با رفتن به زیر بار وامهای سنگین بانکها، تحت تأثیر رواج ماشین آلات کشاورزی در تورکمنصحرا با اندک سرمایۀ خود اقدام به خرید آن میکنند. تعداد زیادی از این افراد بدلیل عدم تطابق ماشین آلات با شرایط اقلیمی تورکمنصحرا و در نتیجه از بین رفتن سریع ماشین آلات و از سوی دیگر بدلیل ناتوانی در رقابت با بزرگ مالکان که هر یک دارای چندین  ماشین آلات کشاورزی بوده اند، بزودی ورشکسته میگردند.

انحصارات وارد کنندۀ ماشین آلات، تحت تأثیر غارت اراضی و “مکانیزه” شدن کشاورزی تورکمنصحرا با استفاده از سیاستهای درهای باز رژیم شاه که بعد از افزایش شدید قیمت نفت در آن سالها که همه گونه امکانات تشویقی را برای سرمایه گذاری شرکتهای خارجی و تسهیل ورود کالاهای صنعتی آنها ایجاد کرده بود، جهت دستیابی به بازار فروش پردرآمد ماشین آلات کشاورزی در تورکمنصحرا شدیدأ با هم به رقابت برمیخیزند. در این رقابت که توسط انحصارات خارجی و نماینده گیهای آنها در ایران بوجو.د آمده بود، تنها چیزیکه مطرح نبود امکان استفادۀ بهینۀ  خریدار و تناسب ماشین آلات با شرایط اقلیمی تورکمنصحرا بود. هیچیک از این کمپانیها جهت آموزش طرز استفاده از ماشین آلات وارداتی خود اقدام به برپایی کلاسهای آموزشی برای خریداران و یا اقدام به ایجاد تعمیرگاه های مدرن در شهرهای بزرگ منطقه و یا در روستاهای مرکزی و یا دست به ایجاد مراکز فروش لوازم یدکی مربوط به ماشین آلات وارداتی خود نزدند. بدین ترتیب در تورکمنصحرا انواع و اقسام ماشین آلات از کمباین و تراکتور گرفته و ماشینهای مربوط به کشاورزی و آبیاری، از اقصی نقاط جهان با مارکهای متفاوت که حتی در خود آن کشورها نیز هیجگونه مصرفی داشتند بفروش میرسد. جول زیر که مربوط به سال ۱۳۴۶ میباشد گویای این هرج و مرج  در تورکمنصحرا میباشد.(۱)

 

(۱)- این آمار فقط به تعداد تراکتورها  و کمباینهایی مربوط  استکه در آن سالها مشغول کار بودند و شامل دستگاههای اسقاط شده و غیرقابل مصرف بعلت عدم تطبیق آنها با شرایط اقلیمی تورکمنصحرا و عدم دسترسی به وسایل یدکی و ورشکستگی صاحبان آنها نمیگردد.

   عرضۀ وسایل و ادوات مربوط به استخراج آب و آبیاری نیز بمیدان تاراج انحصارات رنگارنگ از اقصی نقاط جهان میگردد. نصب موتور پمپ و حفر چاههای گوناگون در تورکمنصحرا پابپای غصب اراضی شدت و حدت بی سابقه ای بخود میگیرد. تا جایی که تنها تا سال ۱۳۴۵ هزاران موتور پمپ بر روی رودخانه های گرگان و اترک بیش از ظرفیت جریان آب آنها نصب گردیده و ۱۱۷۰ چاه عمیق و ۵۰۰ چاه آرتیزیان و ۳۴۱۸ حلقه چاه آمریکایی یا بتونی در این منطقه حفر میگردد. در نتیجه با خشک شدن رودخانه های گرگان و اترک هزاران رأس دام به هلاکت میرسند و روستاهای حاشیۀ این رودخانه ها نه تنها برای آبیاری مزارع کوچک خود بلکه از تأمین آب آشامیدنی نیز محروم میگردند.با ورود بی وقفۀ ماشین آلات کشاورزی نیز که بیش از ظرفیت و وسعت زمینهای دایر در تورکمنصحرا بوده و با تسهیل آبیاری بدلیل نبود ضابطه ای در نصب موتور پمپ و حفر چاه و… یورش بزگ مالکان به مراتع تورکمنصحرا نیز تشدید میگردد. با به زیر کشت رفتن هزاران هکتار از مراتع و بهره گیری بیش از اندازه از آبهای جاری و زیرزمینی، دامداری در تورکمنصحرا نیز رو به نابودی میگذارد. بدینسان “مکانیزاسیون” کشاورزی در تورکمنصحرا نه تنها دامپروری و دامئاری را نیز در بر نگرفت و آنرا از شیوۀ سنتی خود رها نساخت، بلکه موجبات زوال آنرا هم فراهم میآورد.

 اگر قبل از ” مکانیزه” شدن کشاورزی تعداد دامهای تورکمنصحرا بالغ بر ۳ میلیون رأس دام میگردید در سال ۱۳۳۲ به یک میلیون و سیصد هزار رأس و در سال ۱۳۴۵ تنها به یک میلیون رأس تقلیل رفت. “مکانیزاسیونی” که فقط جهت غارت هر چه بیشتر منابع طبیعی و غصب اراضی تورکمنصحرا به پیش برده شده بود نه تنها دامداری را بنابودی میکشاند بلکه  دیگر شئونات حیات اجتماعی تورکمنها رانیز به قهقرا میکشاند. مثلأ، در سال ۱۳۴۵ که دیگر تورکمنصحرا “مکانیزه” شده بود ۴/۸۳ درصد از مردان و ۲/۹۴ از زنان در منطقه در بیسوادی کامل بسر میبردند. در صورتیکه در صد بیسوادی در کل ایران در آن سالها ۵/۶۹ درصد بوده است.در عرصۀ خدمات بهداشتی نیز در همان دوره برای هر ۹۸۷۳ نفر در تورکمنصحرا فقط یک تختخواب بیمارستانی، اما در سایر نقاط ایران برای هر ۹۴۰ نفر یک تختخواب وجود داشت.(۲)

 

 (۲)- این آمار تنها نواحی غربی تورکمنصحرا موسوم به “دشت گرگان” را در بر میگیرد که نه تنها قابل تعمیم به کل تورکمنصحرا بوده بلکه در مناطقی ارقام بیسوادی و بهداشت فراتر از این ناحیه بوده است.

                           ————————————————

   همگام با “مکانیزاسیون” کشاورزی، پدیدۀ نوینی بنام سلف خری و ربا خواری به تورکمنصحرا راه مییابد که سابقأ عملکرد غیر قابل توجهی در منطقه داشته است. قشر جدیدی که فقط دارای سرمایۀ ربائی بودند شروع به مکیدن هستی خرده مالکان و زمینداران متوسط و دامداران میکنند.واردات فله ای کالاهای مصرفی مانند گوشت و گندم، برنج و میوه و غیره و بهره برداری مکانیزه شدۀ بزرگ توسط بزرگ مالکان در منطقه، خرده مالکین و زمینداران متوسط را با رقبایی روبرو میسازد که هر گز خواب رقابت با آنها را نیز هیچکسی نمیدیده است. آنها بالاجبار نه تنها جهت تعمین سرمایه گذاری جهت رقابت بلکه برای تأ مین نیازهای مصرفی روزمره خود و هزینۀ کشت و برداشت محصول میبایستی به سلف خران و رباخواران رجوع میکردند. نرخ بهره و سود در معاملات سلفی و نزول خواری تا ۲۰۰ درصد میرسیده و بعد از برداشت محصول کشاورزان مجبور به پرداخت چندین برابر اصل قروض خود میشدند. این مسئله نیز عاملی دیگر در ورشکستگی و انتقال زمینهای خرده مالکان و زمینداران متوسط تورکمن به سلف خران و نزول خواران در منطقه شده بود.

  افلاس خرده مالکان و زمینداران متوسط با بوجود آمدن انحصارات خرید پنبه بدنبال رونق کشت پنبه در تورکمنصحرا بازهم تشدید گردید. خرید “تخم پنبه” و “پنبۀ محلوج” توسط دو گروه از صاحبان صنایع مربوطه صورت میگرفت که به دلخواه خود قیمت آنرا تعیین و خرده مالکان و زمینداران متوسط را به روز سیاه میکشانیدند. گروه اول عبارت از چهار گروه صنعتی: گروه صنعتی بهشهر متعلق به خانوادۀ لاجوردی بود. گروه دوم نیز از گروه روغن نباتی قو که از شرکتهای تولیدی پارس و اطلس و خاور تشکیل شده و متعلق به خانوادۀ قاسمیه بود. گروه سوم، موسوم به گروه روغن نباتی جهان بود که اکثریت سهام آن تعلق به خانوادۀ”غضنفر” داشت. به این سه گروه شرکت “اتکا” نیز افزوده میشد که وابسته به شرکت تعاونی ارتش بود. خرید و قیمت گذاری بر “تخم پنبه” در انحصار کامل این چهار گروه بود. گروه خریداران انحصاری “پنبۀ محلوج” نیز عبارت از سه گروه” علاقبند و شرکاء” ، “نوشیروانی و شرکاء” و ” برکت و شرکاء” میشدند. به این گروهها شرکای دیگری که صاحبان آنها از بورژوا- ملاکان بومی بودند افزوده میشد که مهمترین آنها عبارت از گروه صنعتی شمالی و برادران، محمدی،بیکزاده،جعفربای و آخوندزاده بودند.( که مهمترین آنها عبارت از گروه صنعتی شمالی و برادران، محمدی،بیکزاده،جعفربای و آخوندزاده بودند.(این انحصارات و تعداد دیگری از صنایع بورژوا ملاکان بومی بعد از انقلاب توسط بنیاد مستضعفان مصادره و بهمان شیوۀ قبلی اداره و یا با انتقال تمامی دستگاههای تولیدی آنها به خارج از تورکمنصحرا به نابودی کشانیده شده اند).

هنگام نوسان شدید قیمت پنبه در بازارهای جهانی انحصارات خرید “تخم پنبه” و “پنبۀ محلوج” نیز بر سر تعیین نرخ جدید معمولأ با هم به توافق میرسیدند(نرخ جدید نیز همیشه پایینتر از هزینۀ کشت و داشت و برداشت تعیین میگردید)، دهقانان مجبور میشدند به سلف خران و ربا خواران رجوع بکنند. صاحبان و سهامداران این گروههای انحصارات صنعتی بهمراه رباخواران و سلف خران از این طریق نیز توانستند هزاران هکتار از مرغوبترین اراضی تورکمنصحرا را تصاحب نمایند.

از سوی دیگر بر مبنای غصب و “مکانیزه” شدن اراضی مسدلۀ ارضی در تورکمنصحرا نیز از ویژه گی های خاصی برخوردار گردید که این مسئله را نسبت به دیگر نقاط ایران متمایز ساخت.اهم این ویژه گیها نیز عبارتند از:

۱- معمولأ سرمایه داری ارضی، ریشه در بزرگ مالکی قبل از رفرمها دارد. اما در تورکمنصحرا با توجه به اینکه قبل از اصلاحات ارضی، بزرگ مالکی بعنوان سیستم مسلط در این منطقه وجود نداشته است بالطبع سرمایه داری ارضی نیز نمیتوانست معلول تغییر سیستم ارباب – رعیتی به شیوۀ تولید سرمایه داری ارضی باشد. بنابر این سرمایه داری ارضی در تورکمنصحرا که ریشه در اراضی غصبی رضاخان و محمدرضاشاه داشته در تقابل مستقیم با منافع همۀ اقشار و طبقات ملت تورکمن که به درجات مختلف و به اشکال گوناگون از این رفرم ضربه دیده اند قرار گرفت.

 یکی از علل توده ای شدن مبارزات دهقانان و مشارکت ملی تورکمنها  در این جنبش در مقطع انقلاب ناشی از این ویژه گی خاص مسئلۀ ارضی در تورکمنصحرا بوده است.

۲- بوچود آمدن زمینداری بزرگ “مکانیزه” در تورکمنصحرا محصول انباشت کلاسیک سرمایه نبوده بلکه نتیجۀ سرمایه داری ارضی وابسته به قدرت حاکم وقت بوده است. به عبارت دیگر سرمایۀ ارضی نه در روند تکاملی درونی جامعۀ تورکمن بلکه از خارج از آن تزریق شده است.بنابر این، این مکانیزاسیون نه تنها تمامی عرصه های حیات اجتماعی تورکمنها را دربر نگرفت بلکه در عرصۀ کشاورزی و دامپروری نیز بسط نیافت. بهمین دلیل استکه بقایای سیستم کهن ارباب – رعیتی که در زمان رضاخان ودر سالهای اول حکومت پهلوی دوم به تورکمنصحرا تحمیل شده بود کماکان به حیات خود ادامه داده است.

عنصر اساسی سیستم ارباب – رعیتی یعنی بهره وری نسبی تولید کننده از محصول کار خود (سهم بری و یا نصفه کاری) میباشد، در تورکمنصحرا حتی در عرصۀ اجارۀ ماشین آلات کشاورزی مانند کمباین (ده به یک تا چهارده به یک ) هنوز نیز به حیات خود ادامه میدهد.عملکرد عنصر سهم بری نیز باعث میگردد که قطب بندی طبقاتی در روستاها به کندی شکل بگیرد. این امر نیز در عرصۀ مبارزۀ سیاسی بصورت ائتلاف اقشار مختلف روستایی علیه بورژوا – ملاکان غاصب بومی و غیر بومی و نه صرفأ بصورت مبارزۀ “کارگران کشاورزی”  با آنها نمود پیدا میکند. یکی دیگر از علل توده ای بودن مبارزه در روستاهای تورکمنصحرا را نیز در این مسئله چست.

۳- بدنبال اصلاحات ارضی در ایران، یعنی در پروسۀ سلب مالکیت سنتی از دهقانان مهاجرت روستائیان از هستی ساقط شده به شهرهای بزرگ آغاز گردیده و بخش عظیمی از جمعیت روستاها به جمعیت شهری پیوستند. اما، در تورکمنصحرا عکس این روند بوقوع میپیوندد. بدین ترتیب که سیل مهاجرین روستایی در بحبوبۀ اصلاحات ارضی از استانهای دیگر ایران بخصوص سیتان و بلوچستان به روستاهای تورکمنصحرا شدت بی سابقه ای مییابد. لذا، روستائیان سلب مالکیت شدۀ تورکمن عمدتأ روستاها را ترک نکرده و به شهرها روی نمیآورند. علت این امر را نیز اولأ، در وجود تنوع شغلی مانند، دامپروری و قا لیبافی، ماهیگیری و بوجود آمدن کشت و صنعتهای بزرگ در تورکمنصحرا و امکان ایجاد کار مزدوری در آنها و کارهای واسطه گری دیگر دانست. ثانیأ، علت دیگر آن را باید در احساس مالکیت روستائیان از هستی ساقط شده بر سرزمین ابا و اجدادی خود و عدم احساس تملک و آرامش روحی در دیگر مناطق ایران در آنها جستجو کرد. بنابر این روستا ئیان بی زمینی که در روستاهای خود مانده بودند هر روزه شاهد تاراج و بهره برداری غارتگرانۀ بورژوا – ملاکان عمدتأ غیر بومی از اراضی سابق حود بوده و نفرت آنها نسبت به این غاصبان هر روزه عمیقتر میشد.این امر نیز در عین بازتاب یکی دیگر از علل خصلت ملی جنبش ارضی در تورکمنصحرا بیانگر رادیکالیزم موجود در این جنبش میباشد.

مجموعۀ این ویژه گیها در عین متمایز ساختن جنبش ارضی تورکمنصحرا از دیگر نقاط ایران، خصلت دوگانۀ مسئلۀ ارضی در منطقه را به نفع خصلت ملی آن تشدید کرده است!

                            ————————————————————

 منابعی که در نوشتن این سلسه مقاله مورد استفاده قرار گرفته اند عبارتند از :

۱- اقتصاد گرگان و دشت- دکتر منصور گرگانی

 ۲- مسئلۀ ارضی در صحرای تورکمن- دکتر منصور گرگانی

۳- زندگی و مبارزۀ خلق تورکمن – از انتشارات کانون فرهنگی – سیاسی خلق تورکمن

۴- بیانیۀ کانون فرهنگی – سیاسی بمناسبت ۶۳- مین سالگرد اعلام جمهوری تورکمنستان ایران

۵- پنجاه نامۀ تاریخی – ابراهیم صفایی

۶- تورکمنهای ایران – بی بی رابعه لوگاشوا

۷- مسئلۀ ارضی در ایران – اسکندری

۸- رشد سرمایه داری در روسیه – لنین

۹- کاپیتال جلد دوم – مارکس

۱۰- مالک و زارع در ایران – دکتر لمپتون 

 

 

[۱][۱]  لوگاشووا. ترکمن های ایران. ص. ۱۳۵



تلگرام

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *