خانه / تورکمنصحرا / جستارهای تاریخی در باره سیستم اجتماعی – اقتصادی ایران- بخش اول

جستارهای تاریخی در باره سیستم اجتماعی – اقتصادی ایران- بخش اول

از ضروریَات کارکرد هماهنگ دولت و جامعه وجود رابطه ای ارگانیک میان آندو و احساس تعلَق دوسویه است. امَا این رابطه هرگز نتوانسته است در ایران پدیدآمده و دو مفهوم “دولت”و”ملت” تا به امروز ضد یکدیگر و عملأ جدا و بیگانه از هم باقی مانده و حتَی در شرایط عادَی نیز ستیزی نهفته میان آندو وجود دارد. از اینرو، در این کشور زمانی که فرمانروائی بعنوان نماد کهن حکومت خودکامه شناخته میشود دیگر بقای آن نه بر پایه رضایت ویا وفاداری بخشی از جامعه به آن و یا بر اساس ملاحظات عمومی در باره حفظ تمامیَت ارضی کشور، بلکه صرفأ بر پایه دیالکتیک ایجاد ترس فیزیکی و روانی و بکارگیری قهر دولتی استوار میگردد. امَا زمانیکه نیروی قدرقدرتی و شکست ناپذیری ظاهری حاکمیَت خوکامگی به هر علَتی رو به ضعف میگذارد، کنترل قهرآمیز آن نیز بر جامعه سست و ترس روانی و فیزیکی از آن به انرژی انفجازآمیزی تبدیل میگردد و از درون آن مدَعی جدیدی جهت کسب قدرت و حاکمیَت خودکامه ظهور میکند.

 

۱-

ایران در سرتاسر تاریخ خود، حکومت و جامعه ای خودکامه بوده و قدرت واقتدار در آن بر هیچ حقوق و قانونی استوار نبوده است.زیرا، دولتها و فرمانروایان در آن پایه در هیچگونه قرداد اجتماعی یا سیاسی مدوَن یا غیرمدوَن،عرف و سنتهای پابرجا و تضمین شده ای نداشته اند تا دامنه کاربرد قدرت را محدود و مشروع بکند. در عوض این تنها اندازه و میزان خود قدرت بوده که حد و مرز آنرا تعیین میکرد. هر چند که عدم وجود قانون به معنای نبود قواعد اجرائی یکسان نبوده بلکه حکومت میتوانست خودسرانه و بنابه اراده و میزان قدرت فرمانروا که حاکمیت به تنهائی از وی آغاز شده و او آنرا بصورت سلسله مراتبی از مناسب و پستها بکار برده و به خود وی نیز ختم میگردید، “قانونگذاری” و یا “قانون شکنی” بکند!

بنابر این، در نظام خودکامه شرقی ایران، نمیتوان سخنی از عادلانه یا ناعادلانه، سنتی یا عقلانی بودن قانون و سیاست سخنی به میان آورد. زیرا، نفس قانون و سیاست هجگاه در آن وجود نداشته و قانون تنها اراده و میل فرمانروایان خودکامه و مفهوم سیاست نیز در آن بمعنای “حکومت کردن” و یا “تنبیه کردن” تعریف شده است. بنیاد و ریشه مادی و عینی این “سیاست” نیز عدم وجود هیچگونه حق سلب ناشدنی و مستقل از دولت بوده و در نبود حق نیز نمیتواند حقوقی در جامعه وجود داشته باشد تا بر اساس آن قانونی استوار گردد!

در ایران هیچگاه دولت و فرمانروا، نماینده طبقات یا لایه های اجتماعی معینی نبوده بلکه این اقشار و طبقات هستند که به این قدرت ماورای اجتماعی بواسطه امتیازاتی که فرمانروا به آنها ارزانی میدارد و یا بسادگی از آنها بازپس میگیرد، وابسته و متَکی بوده اند. از اینرو، سرشت و تضادَ اصلی جامعه ایران در تمامی دوران، حتی تا به امروز تقابل همگانی با حکومت خودکامه”بیدادگر” بوده است.تقابلی که در آن هیچ یک از لایه های اجتماعی فعَالانه بعنوان یک طبقه به حمایت از حاکمیَت در بحبوبه بحرانهای سیاسی برنخاسته و یا در برابر قیام مقاومت نکرده است. تظاهر این امر در تاریخ ایران در انقلاب بهمن نیز کاملا مشهود بوده است. در این انقلاب همانند انقلاب مشروطه، عزم تمامی گروه ها و ایدئولوژیها،گروه های اجتماعی و تمامی روشنفکران و اندیشمندان جامعه با هر تفکَر و خواست نهائی از انقلاب، جهت برکناری تنها یک نفر به هر قیمت ممکن جزم شده و هیچ طبقه و قشری در کلیَت خود علیه آن بپانخاسته است!

از ضروریَات کارکرد هماهنگ دولت و جامعه وجود رابطه ای ارگانیک میان آندو و احساس تعلَق دوسویه است. امَا این رابطه هرگز نتوانسته است در ایران پدیدآمده و دو مفهوم “دولت”و”ملت” تا به امروز ضد یکدیگر و عملأ جدا و بیگانه از هم باقی مانده و حتَی در شرایط عادَی نیز ستیزی نهفته میان آندو وجود دارد. از اینرو، در این کشور زمانی که فرمانروائی بعنوان نماد کهن حکومت خودکامه شناخته میشود دیگر بقای آن نه بر پایه رضایت ویا وفاداری بخشی از جامعه به آن و یا بر اساس ملاحظات عمومی در باره حفظ تمامیَت ارضی کشور، بلکه صرفأ بر پایه دیالکتیک ایجاد ترس فیزیکی و روانی و بکارگیری قهر دولتی استوار میگردد. امَا زمانیکه نیروی قدرقدرتی و شکست ناپذیری ظاهری حاکمیَت خوکامگی به هر علَتی رو به ضعف میگذارد، کنترل قهرآمیز آن نیز بر جامعه سست و ترس روانی و فیزیکی از آن به انرژی انفجازآمیزی تبدیل میگردد و از درون آن مدَعی جدیدی جهت کسب قدرت و حاکمیَت خودکامه ظهور میکند.

زیرا، چرخه مکرَر و تاریخی قدرت سیاسی در ایران تا کنون حاکمیَت خودکامه و با سرنگونی آن، دوره کوتاهی از آشفتگی و هرج و مرج بنام ” بهار آزادی”و مجدَدأ بر پایی حکومت جدید خودکامه بوده است.چون، از یک سو جامعه جهت غلبه بر خلأ قدرت و تأمین حاکمیَت خود بدیلی به غیر از حکومت خودکامه که بعلت تسلَط دیرپای فرهنگ اسطوره ای- دینی،”فرَ ایزدی”یا”آیت”و نشانه ای از قدرتی ماوراالطبیعی را از نظر مردم با خود دارد، نداشته است!

از سوی دیگر، الیت ملَت حاکم جهت حلَ تضَاد تاریخی پیرامون با مرکز و شکاف فزایندهً اتنیکی در این کشور و بدلیل آغشتگی دیدگاههای خود به برتری جوئی ملَی، تاکنون نتوانسته است بدیلی بغیر از ایجاد حکومت مقتدر مرکزی جدید و جایگزینی استبدادی با استبداد دیگر ارائه بدهد.

 

۲-

مقایسه ای تاریخی!

مسلما مقایسۀ وضعیَت تاریخی فوق با سنجه ای از آن در خارج از شرق یعنی در اروپا ما را در پی بردن به ریشۀ اصلی عقب ماندگی همه جانبه و فاحش امروزی این منطقه نسبت به دوران مدرن امروزی یاری خواهد رساند.

لذا، قبل از همه به این نکته تأکید میکنیم که در اینجا منظور از قاره اروپا نه مجموعۀ آن بلکه تنها اروپای غربی است که با اروپای شرقی مسیری جداگانه در تاریخ خود پیموده و امروزه نیز این دوگانه گی تاریخی ایندو را در درون یک قارَه همراهی میکند.

اصولأ در اروپا، ریشه و مفهوم”سیاست”یا پولیتیک بر خلاف مفهوم آن در ایران یا شرق از پولیس(Polis) یا “دولت-شهر” و یا از جماعت”شهروندان”برگرفته شده است. معنای آن نیز عبارت از مجموعهً رفتارها و کنشهای اجتماعی بوده که میبایست در درون”پولیس”صورت میپذیرفت و یا رعایت میگردید. در یونان باستان از سال ۷۵۰ قبل از میلاد، این “پولیتیک”بصورت یک چارچوب قانونی، حقوق و مسئولیت دولت و جامعه را تعریف و تعیین کرده و برای استقلال “شهروندان” از طبقۀ حاکم توجیهی رسمی، دیرپا و اساسأ غیر قابل نقض وضع کرده بود.در رم باستان نیز “لگالیزم” یا قانونگرایی در آن ریشه در قوانین عهد یونان باستان داشته که بصورت دوازده لوح برنزی، از اواسط قرن پنجم قبل از میلاد مدوَن شده بودند.نظام حقوقی این امپراتوری باستانی از دو بخش که مجموعه ای از یک کلَ واحد را میساخت عبارت میگردید. قانون مدنی بنام « Jus» که مناسبات اقتصادی و تجاری شهروندان را تنظیم کرده و چهارچوب منسجم و نظام یافته ای از خرید و فروش، اجاره و کرایه، وام،وصیَت و وراثت و انتقال دارایی را در بر میگرفت. این قانون مدنی خود بعدها یکی از پیش شرطهای بنیانی گذار سریع اروپای غربی به مراحل متکاملتر را فراهم آورده است. بخش دوَم نیز عبارت از ”   Lex ” بود که ناظر بر مناسبات سیاسی بین دولت و اتباع بوده است!

در اروپای قرون میانه یا وسطی نیز طبقات اجتماعی نقش ماهوی و ذاتی در حیات اجتماعی و سیاسی جوامع خود داشته اند. زیرا، آنها بر حق مالکیت خصوصی مستقل از دولت استوار بودند و مالکیَت یک حق مسلَم و سلب ناشدنی محسوب شده و دولتها عمدأ منافع طبقات اجتماعی نیرومند و مسلَط تر را نمایندگی میکردند.هر چند که دولت یا فرمانروا در این جوامع، صرفأ وظیفۀ اعمال اراده و منافع طبقات اجتماعی پر نفوذ را نداشته و گاها میتوانست بر این طبقات نیز مسلَط گردد. لذا، ناگزیر از جلب رضایت و حمایت آنها جهت کسب مشروعیَت برای حاکمیَت خود بوده است.

افزایش سلطۀ سیاسی حکومتهای سلطنتی استبدادی در اواخر قرون وسطی در این قارَه نیز نه با کاهش امنیَت اقتصادی و مالکیَت زمینداران، نجبا و اشراف بلکه با افزایش متعاقب در حقوق عامَه مالکیَت خصوصی توأم بوده است.

 

نظام مالکیَت و مالیاتی در شرق!

زمینداران در نظام شرقی بر خلاف اروپای غربی که در آن اعیان و اشراف روستائی و حتَی دهقانان آزاد که اجاره دار زمینهای فئودالها و نه دولت بوده اند، بطور مستقیم و غیرمستقیم تنها نقش اقطاعدار، وصول کنندهً مالیاتها از روستاها، مقاطع کار مالیات و تیولداران مقامات دولت و یا فرمانروا را بر عهده داشته اند. زیرا، “مالکیَت در اینجا(آسیا) عبارت است از مالکیَت بر زمین که در مقیاس ملَی متمرکز شده. امَا، از سوی دیگر هیچ مالکیَت خصوصی بر زمین وجود ندارد، گرچه هم تصاحب خصوصی و اشتراکی زمین وجود دارد”(کاپیتال، جلد سوَم، صفحهً ۲- ۷۷۱ )!

در حالیکه نظام مالکیَت بر زمین، همیشه رابطه ای ارگانیک با نظام مالی و مالیاتی دارد، امَا در ایران گردآوری مالیات تابع هیچ نظم و قانونی خاص نبوده است. زیرا، ماشین دولتی عمدتأ ائتلافی از سربازان حرفه ای بود که در گروههای بشدَت متمرکز یا در شکلی پراکنده سازمان یافته و عمدتأ از طریق درآمدهای ناشی از زمینهای دولتی گذران میکردند. بهمین علَت نیز آنها نتوانستند به طبقه ای با منافع و اهداف سیاسی خاص خود فرا برویند و از درون خویش سلسله مراتبی آریستوکراتیک بوجود آورند تا دولت را مقیَد به رضایت چنین طبقه ای برای تداوم حکومت خود بسازند. در نتیجه، قدرت اقتصادی و سیاسی زمینداران و استمرار مالکیَت آنها از نسلی به نسلی دیگر در نظام شرقی و بویژه در ایران منوط به رضایت و ارادهً دولت باقی ماند!

تاریخ ایران، در قبل و بعد از اسلام مملو از نمونه های شدیدی استکه نه تنها دارایی و اموال، بلکه جان افراد نیز بدون هیچ محکمه و اخطاری از آنها گرفته شده است. تعداد بیشماری از وزیران و دیگر مقامات بلندپایه دولتی در هر سلسله ای بدلایل “سیاسی” و بدون رعایت هر گونه رویَهً قانونی و خق دادخواهی کشته و نابود شده و یا کلَ دارایی آنها ضبط و مصادره گردیده و یا ” اسبان و اشتران را داغ سلطانی نهادند” یا ” بفرمان بیامد تا خزانه را متسخّف کرد آنچه داشت”! لذا، چون بخش اعظم ثروتی که مقامات دولتی و کارگزاران آن می اندوختند خود حاصل ” غارت مال مردم” بوده، ضبط دارایی و اموال آنها توسَط دولت نیز تعدَی و تجاوز به حقوقی که خود فرمانروا آنرا در شرایطی به آنها ارزانی داشته بود، تلقَی نمیشد.

بهمین دلیل نیز مقامات منصوب، شغل دولتی خود را نه وسیله ای برای تأمین اهداف مشترک اجتماعی، بلکه فرصتی جهت متمتَع شدن میپنداشتند و میپندارند و از اینرو آنان نیز رفتارهای مشابه خود پادشاه یا فرمانروا را داشتند. زیرا، فرمانروا نیز مملکت را ملک خصوصی خود پنداشته و چون مشروعیَت واقعی جهت تداوم حاکمیَت خود از نسلی به نسل دیگر را ندارد به غارت سریع و انباشت دارایی کشور در دست خود میپردازد.

بنابر این، تنها منطق درونی و جامعه شناختی نظام استبداد آسیایی چیزی بجز نظام جمع آوری هر چه سریعتر و بیشتر منابع مادَی از هر طریق ممکن با توسّل به هر وسیله و نیز مصرف هر چه بیشتر آن تا زمانیکه از آنها سلب مالکیَت نشده است، میباشد. فرایندی که جامعه شناسان بحق به آن ” نظام غنائم” نیز نام نهاده اند. همانگونه که حتَی امروزه نیز شاهد این نظام غارتی در ایران هستیم!

 

۳-

جامعۀ کوتاه مدت و کلنگی و عدم انباشت سرمایه!

اصولأ ایران بدلیل خلأ تاریخی چهارچوبی حقوقی پا برجا و تخطّی ناپذیرکه خود متضمّن استمرار بلند مدّت جامعه است، جامعه ای کوتاه مدّت میباشد. در چنین جامعه ای دگرگونیها و حتّی بنیادیترین آنها نیز بر خلاف ظاهر ایستا و جامد نظام خودکامگی شرقی، پدیده هایی هستند از لحاظ تاریخی زودگذر. یعنی از نظر جامعه شناختی جامعه ای است کوتاه مدّت و غیر قابل پیش بینی!

در جامعۀ کوتاه مدّت نیز ترکیب لایه های اجتماعی برخلاف جامعۀ دراز مدّت، بدلیل عدم وجود میزان معقولی از امنیّت و ضمانت حقوقی پایدار و به علّت تلقّی حق مالکیّت از طرف دولت یا فرمانروا بعنوان امتیازی قابل اهدا و یا سلب شدنی، با جابجایی هر حکومت و سلسله ای، مالکیّتها نیز جابجا شده و پیوسته در تلاطم و تغییر و در حال دست بدست شدن میباشد. در نتیجۀ مسلّط بودن تحرّک اجتماعی غیر عادّی و جابجایی کوتاه مدّت طبقات و اقشار اجتماعی، آریستوکراسی پابرجایی نمیتواند در اینگونه جوامع شکل بگیرد. این ویژگی در جوامع استبدادی و خودکامه،عامل اصلی در عدم انباشت دراز مدّت سرمایه، علم و دانش و فرهنگ بوده و در چنین جوامعی بر اثر نوسانات مداوم، همه چیز همیشه از نو آغاز میگردد!

اقدام به انباشت و پس انداز مستمر و همه جانبه، تنها در چهارچوب جامعه ای عقلانی و قانونی میسّر است که بر فراز آن شبح غارت و مصادره، نقض حق مالکیت و جابجایی سریع لایه های اجتماعی در پرواز نباشد. مثلأ، در اروپای قرون وسطی دو عامل در انباشت سرمایه نقش تعیین کننده داشته اند:

نخست، پیدایش شهرهای آزاد، بورگها و غیره که از تعدّی فئودالها مصون بوده اند. در عین حالیکه فئودالها نیز مالک مطلق ملک خود با حقوقی خدشه ناپذیر بودند و در محدودۀ آن حکمروایی داشته و ملک و مقام آنها نیز نسل بعد از نسل به فرزند ارشد آنها انتقال می یافت.

دوّم، سربرآوردن پادشاهی های مطلقۀ دوران رنسانس که حامی لایه های تجارت پیشه و بورژوا بودند و از آنها در برابر متنفّذان آریستوکرات بزرگ حمایت میکردند. افزایش سلطۀ سیاسی حکومتهای استبدادی سلطنتی در آن دوره نه با کاهش امنیّت اقتصادی و  مالکیت زمینداری بلکه با افزایش متعاقب در حقوق عام مالکیّت خصوصی همراه بوده است. یعنی دورانیکه در آن دولتهای مستبد در اروپا ایجاد میگردید، همزمان با دورانی بود که مالکیّت خصوصی مطلق نیز بتدریج تحکیم مییافت. این تفاوت عظیمی استکه سلطنتهای مستبدّۀ اروپایی را از حکومتهای سلطانی یا امپراتوری در خارج از آن جدا میسازد.

در نتیجۀ همین انباشت مستمر و دراز مدّت در اروپا بویژه در اروپای غربی استکه سرمایه لازم جهت نوآوری فنّی و تکنیکی و در یک کلام زمینۀ مادّی فورماسیون سرمایه داری فراهم میگردد.

 

حقوق شهرها

در استبداد شرقی کلّ جایگاه و مهندسی شهرها کاملأ متمایز از نوع خود در اروپا بوده است. در شرق قرون وسطی، شهرها فاقد سا ختار درونی منسجم چه از لحاظ اداری و چه از نظر معماری و ساختمانی بوده اند. این شهرها تنها هزار لایۀ تو در توی بیشکلی از گذرگاهها و بناهای بدون هیچ مرکز یا فضای عمومی و تنها با مساجد و بازارهایی که تجّار و پیشه وران محلّی در آن تجمّع میکردند، مشخّص میشدند. در این ” شهرهای افسانه ای مشرق زمین”، منشور شهری ناشناخته بوده و اهمیّت اقتصادی یا تولیدی و توانایی آنها با هیچ خودمختاری شهری یا نظم مدنی همراه نبوده است. بین روستاها و این شهرهای منفعل اجاره ده یا بروکراتیک با سلطۀ دستگاه دولتی خودکامه بر مازاد تولید روستایی، هیچ نیروی بینابینی وجود نداشت. همانگونه که هیچ انجمن و تشکَلی تجاری مالکان را سازمان نمیداد، هیچ صنف پیشه وری و خدماتی نیز فعالیّت پیشه وران و اصناف خرده پا و عمله و روزمزدان را مورد حمایت قرار نمیداد. تنها گروه نمادینی که شبه وحدتی به شهرها میبخشید طیف روحانیون بودند که بعنوان پیوند دهنده و رابطین رعایا با حکّام و امرا عمل میکردند. در پایین جوامع شهری نیز جهانی زیر زمینی تشکّل یافته از دسته های جنایی، گدایان شهری، عیّاران و گردنکشان بودند که بر سرنوشت این شبّه تشکّلها و حرفه ها باز امیران و حکّام از طریق داروغه ها و روحانیون مسلّط بودند!

۴- مالکیّت، مالیات و قانون در اسلام!

با چیرگی اعراب بر ساسانیان (  ۶۳۳-۶۵۱) و با تبدیل ایران مرکزی به ولایتی در خلافت بنی امیّه ( ۶۶۱-۷۵۰) و با انتقال قدرت از این سلسله به عبّاسیان و با غلبۀ آنها بر مستعمرات اسلامی یا عربی (  ۷۵۰- تا نیمه دوم سدۀ نهم میلادی ) ، حق مالکیّت، حقوق و قانون نیز تابع ایدئولوژی اسلامی و آداب و سنن قبایل بدوی اعراب و یهود بنام ” شریعت” گردید!

کلّ منطق درونی و ساختار دولتهای اسلامی که بر فتوحات اعراب مسلمان استوار بودند نظامی و مدیریّت مدنی و اداری بعنوان سیستم کارکرد مستقل از فرمانروایان نظامی، هر گز در درون هیئت حاکمه مسلّط نشده و بروکراسی کاتبان فراتر از نیازهای مربوط به گردآوری مالیات، باج و خراج تکامل نیافت. با گسترش جنگی اسلام نیز غصب تملّک اراضی و مستغلّات از مفهوم اوّلیۀ خود تحت عنوان ” غنائم جنگی ” فراتر نرفت. بدنبال مرگ پیامبر و با تسلّط سپاهیان اسلام بنام جهاد بر سراسر خاورمیانه در سدۀ هفتم، تمامی زمینهایی که در امپراتوری روم شرقی و ایران که “مالکانشان” بزور اسلحه مطیع اسلام شده بودند،مصادره و به تصاحب اعراب مسلمانی درآمدند که رهبر آنها با لقب خلیفه همان اقتدار پیغمبر را دارا بود.

تنها در اواخر قرن هشتم هجری بود که مالیات کم و بیش یکدستی بر زمین بعنوان خراج پدیدار گردید که تمامی دهقانان و روستائیان صرف نظر از دین خود میبایست به خلیفه میپرداختند.غیرمسلمانان نیز علاوه بر آن، مالیات تبعیض امیز دیگری بنام جزیّه به خلیفه میدادند. اما، در زمان عمر دوّم (   ۷۱۷-۷۲۰ ه.ق ) با تثبیت آموزه یا حدیثی دینی، تمامی زمینها تحت عنوان” حق تصرّف خلیفۀ مسلمانان ” به مالکیت وی درآمد که اتباع جهت بهره برداری از آن حق اجاره به خلیفه میپرداختند. این اجبار مفهومی جدید از “غنیمت” بود که در شکل متکاملتر خود حق مالکیت مطلق بر تمامی اراضی در ممالک فتح شده را برای خلیفه محفوظ میداشت. از آن دوره تمامی قلمروهای گسترده و حتّی تازه فتح شده نیز ملک طلق خلیفه محسوب شده است. لذا، با وجود تفاسیر گوناگون و مقاومتهای محلی و منطقه ای در برابر آن، انحصار دولتی بر اراضی به قاعدۀ حقوق سنتی نظامهای سیاسی اسلامی از حکومتهای بنی امیّه و بنی عبّاس تا تورکیۀ عثمانی و ایران صفویّه و قاجاریّه تبدیل گردید!

 

ملوک الطوایفی آیا همان فئودالیزم است؟

علیرغم حقایق تاریخی فوق در بارۀ سیستم اجتماعی- اقتصادی حاکم بر شرق و بالاخص در فلات ایران، تا به امروز مقولۀ ” ملوک الطوایفی” از طرف بسیاری از تاریخ نگاران و جامعه شناسان و بویژه مارکسیستهای میراث خوار آکادمی خاورشناسی شوروی سابق، مترادف با همان سیستم فئودالی در اروپای قرون وسطی پنداشته شده است. دلیل اصلی این استنباط نادرست را میتوان در یکسان انگاشتن تمرکز اداری با تمرکز قدرت در سیستم استبداد آسیایی دانست. زیرا، در استبداد آسیایی از یکسو به حکم استبدادی بودن آن، تمرکز شدید قدرت و ختم شدن آن به یک فرمانروای خودکامه از مشخصۀ اصلی این نظام میباشد. از سوی دیگر، میزان تمرکز اداری در این نظام همیشه یکسان نبوده است. مثلأ، شیوۀ ادارۀ امپراتوری هخامنشیان نسبت بدوران پارتها ( اشکانیان) کاملأ متفاوت بوده است.

بدلیل همین ویژگی و تفاوت تمرکزاداری امپراتوری در فلات ایران در دورۀ اشکانیان با هخامنشیان، مورخان عرب در دوران اسلامی(مسعودی، صاحب مروج الذهب) برای اولین بار پادشاهان اشکانی را ” ملوک الطوایف” نامیده اند.این نامگذاری بدون آنکه رابطه ای با سیستم اقتصادی- اجتماعی و یا با فرماسیون مسلط بر فلات ایران در دوران باستان و قرون وسطی داشته باشد، تنها بمعنای تحت اللفظی “پادشاهان طوایف” بوده است. زیرا پادشاهان این امپراتوری بر خلاف دورۀ هخامنشیان که ساترابی را از مرکز جهت ادارۀ متمرکز مستعمرات بیست و چندگانۀ خود تعیین و اعزام میکردند، اشکانیان با ایجاد الگوی ” شاهنشاهی فدرال سنتی” اجازه میدادند تا روسای مناطق پیرامونی از طرف خود اقوام تحت سلطۀ آنها برگزیده شوند. در عین حال اشکانیان تنها استثنایی در تاریخ فلات ایران بودند که در آن قدرت پادشاه را مجمعی از نجبا و مجمع دیگری از معتمدان و ریش سفیدان (مجلس مهستان) محدود کرده و بر حدود کاربرد قدرت نظارت داشتند!

سیستم اداری غیرمتمرکز امپراتوری اشکانیان و احیای مجدد آن توسط سلجوقیان، توهم فئودالی بودن فرماسیون حاکم بر فلات ایران را باز هر چه بیشتر در میان جامعه شناسان و شرق شناسان غربی و شوروی سابق تقویت نمود. زیرا در عهد این امپراتوری نیز واژۀ ” ممالک محروسه” بمعنای ” ممالک حراست و حفظ شده” و یا سیستم” اتابکی” ، اما با شیوۀ بهره برداری تیولداری از زمین در پهنۀ وسیعی از این امپراتوری رایج گردیده بود.

از دورۀ مشروطیت نیز باز مقولۀ ” فئودالیزم” بنادرست به ” ملوک الطوایفی” ترجمه گردیده و از آن فئودالی بودن سیستم اجتماعی- اقتصادی ایران تا پایان دورۀ حکمرانی قاجارها، استنباط و درک گردید. بویژه شیوۀ اداری حکومت در دورۀ این سلسله نسبت به دورۀ مثلأ صفویان چندان متمرکز نبوده و از لحاظ کشورداری به ” ممالک محروسه” تقسیم می شده است.

اما، در واقعیت امر فلات ایران در هیچ برهه ای از تاریخ خود، دارای نظام فئودالی و یا مالکیت خصوصی بر زمین یا نظام دیگری که در چارچوب آن زمینداران از حق مالکیت به شکلی مستقل از دولت برخوردار باشند، نبوده است. زیرا، در جاییکه پیکرۀ جامعه یکسره از تمامی جهات در دولت مستحیل شده است تنها مالکیت، مالکیت فرمانروای خودکامۀ فردی بر آنست. هر چند که در همۀ دورانهای تاریخ این امپراتوری آسیایی، مباشران املاک، اقطاع داران و تیولداران و نظایر آن وجود داشته که در کنار دولت که به تنهایی انحصار حق مالکیت را در دست داشته و از حق مستقل مالکیت بر همه چیز و حتی بر رعایا نیز بهره مند بوده است، سهم قابل ملا حظه ای از مازاد تولید و ارزش افزوده را از آن خود میساختند.اما آنها هیچگاه استقلال مالکیت و استقلال سیاسی از دولت نداشتند تا خود را بعنوان یک طبقه متشکل ساخته و سیستم اجتماعی- اقتصادی مورد نیاز خود را جهت اجرا بدولت یا فرمانروای خودکامه تحمیل نمایند.

در فلات ایران تمامی زمینهای خالصه، خاصه، دیوانی و حتی موقوفه مستقیمأ یا غیر مستقیم متعلق به فرمانروا بوده است. تعریف و گسترۀ این اراضی ، از یک دوره بدوره ای دیگر و از سلسله ای به سلسله دیگر و حتی در دورۀ سلطنت یک پادشاه میتوانست تغییر بیابد. حتی در یک دوره نیز زمینهای متعلق به ” دولت” نیز میتوانست به تعلق شخص فرمانروا و به تملک خصوصی او، همانند دوران شاه عباس و رضاشاه در بیاید. مضاف بر آن نظامهای مبتنی بر مقاطعۀ درآمد، چون اقطاع، تیول، سیورغال و غیره در عین تفاوت با یکدیگر، هر یک در طول زمان به انواع مختلفی تبدیل گشته و در عین حال با تنوع خود، در آن واحد در کنار یکدیگر همزیستی داشته اند. این امر، خود دلیلی بر حتی نبود یک چهارچوب نسبتأ روشن و واحد از نظام اداری – اجرایی در خودکامگی شرقی بوده است!

 

حق “مالکیت خصوصی” در ایران!

بدنبال جنگهای ایران و روس که طی یک نوسان ۲۵ ساله به شکست فاحش ایران منجر گردید، در ساختار ایلی و قبیله ای حاکمیت قاجار، شیوه های متفاوت در کنار ساختار کهن زمینداری پدید آمد. آثار احتماعی- اقتصادی و سیاسی این شکست خود را در سایۀ سلطۀ استعماری در رونق بهره برداری از زمین، جهت صادرات فرآورده های کشت صنعتی و در نتیجه پیدایش مالکیت خصوصی بر زمینهای زراعی آشکار ساخت. مبنای رواج مالکیت اربابی بر زمین نیز در قرداد بازرگانی ضمیمۀ عهدنامۀ تورکمنچای نهفته بود که در آن بموجب امتیازات پیش بینی شده برای روسها، ایران قلمرو فعالیت اقتصادی و داد و ستد اتباع روس محسوب میگردید. بدینسان اگر آغازگر تملک خصوصی زمینهای زراعی در ایران مقامات بلندپایه و افسران روس بوده اند در سال ۱۸۴۱ انگلستان نیز بدنبال جنگ هرات قراردادی مشابه با روسها را برای اتباع خود در ایران بدست آورد. در پایان قرن نوزده و آغاز قرن بیستم نیز مرحلۀ دوم از حضور خارجیها در ایران بصورت مهاجرت گروهی آنها جهت تملک اراضی آغاز گردید. مثلأ:” تراکم مهاجرین روس در حوالی قزل آلان و دلتای رود قاراسوو ضمن سالهای ۱۹۱۴-۱۹۱۲ به آن حد رسیده بود که ۹ مهاجرنشین تشکیل داده بودند”. ( تاریخ اقتصاد ایران ص، ۲۴۷، چارلز عیسوی) در آذربایجان نیز در سال ۱۹۱۱ حدود ۱۹۲ خانوار روس در معامله و تصاحب املاک و اراضی بزرگ و کشت برای صادرات در کنار آلمانیها مشارکت داشتند!

بدین سان زمین که قبل از آن و در تناسب با روابط تولید برای مصرف سودی در بر نداشته و نقش آن از حد تأمین زندگی ” رعیت ” و خراجی که در نظام مسلط از دیر باز به شاه و سلطان تعلق میگرفت فراتر نمیرفت، ناگهان در جایگاه منبع اصلی تولید انبوه برای بازرگانی خارجی و مولد مواد خام مورد نیاز بازار جهانی قرار گرفت.وضعیت جدید بازده بهره کشی و ارزش زمین را افزایشی غیر قابل مقایسه با گذشته داده و از درون نظام سلطنتی، قشر جدیدی فرا روئیده و مابین شاه و رعیت قرار گرفت. این قشر عبارت بودند از شاهزادگان که حکام ایالات و ولایات بوده ودرباریان و دیوانیانی که تا آن زمان تنها به ” نوکری” شاه افتخار کرده و امرای قشون و بموازات آنها روحانیون شیعه و بازرگانان و صرافان بودند که به تملک خضوضی زمین روی می آورند.هنوز از عهدنامۀ تورکمنچای زمانی نگذشته بود که رواج تملک خصوصی زمین باعث رونق و افزایش اعتبار روحانیت شیعه گردید که بر روابط حقوقی جامعه آندوره حاکمیت داشته اند. چون، هرگونه تملکی باید در “محضر ” یک مجتهد بصورت “سند شرعی”تنظیم و با اجازه و تأئید حاکم شرع ” صبغۀ رسمی و شرعی”  مییافت. این امر، از یکسو به ایجاد رابطه ای جدید بین روحانیت و اشراف و درباریان و تجار منجر گردید و از سوی دیگر روحانیت با قبضۀ مقام ناظر و ضابط حق مالکیت، خود به جمع مالکان پیوسته و در شهرهای بزرگ، مجتهدین به جرگۀ مالکان بزرگ زمین پیوستند.

ا گر تا آندوره نظام اجتماعی ایران در رابطۀ ” شاه و رعیت” خلاصه میگردید و بهره کشی از ” رعیت” و زمین طبق این نظام تنها به شاه یا حلیفه و سلطان تعلق میگرفت، پس از آندوره با تملک خصوصی زمین و آبادیها و دهات بهمراه حتی ساکنیت آنها، ” رعیت” و زمین مورد بهره کشی هزاران مالک قرار گرفته و مرحله جدیدی آغاز گردید. اما شرایط جامعه بسته دینی و همان مشروعیت مبتنی بر ” مشعیت الهی ” فرمانروای ماورای جامعه به نظام خودکامه اجازه میداد که این نظام بدون آنکه از هم بپاشد در کنار نظام “اربابی” یا تملک خصوصی جدید و در آمیزش و در ورای آن به حیات خود ادامه بدهد. بدین ترتیب نظام قدرت در ایران توانست برای همیشه و تا به امروز همان نظام استبداد آسیایی باقی بماند!

ادامه دارد



تلگرام

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *