خانه / خبر و گزارش / تراژدی اوکراین و حقایق مفقوده! قسمت دوم

تراژدی اوکراین و حقایق مفقوده! قسمت دوم

اوکراین و روسیه!

 

در حقوق و مناسبات بین المللی هر کشوری خود تعیین کننده نوع مناسبات و روابط اقتصادی, سیاسی و فرهنگی خود با دیگر کشورها است.اما، واقعیت همیشه با حقوق بین المللی مطابقت نمیکند وکشورهای مجبور می شوند با اتخاذ مواضعی پراگماتیک خود را با تناسب قوای جهانی یا منطقه ای و با منافع قدرت های ذینفع در کشور خود تطبیق بدهند. به ویژه مدعیان ابرقدرتی در جهان امروزه منافع ملی خود را در ورای مرزهای خود تعریف کرده و در پی دستیابی به آن در سرزمین دیگران در حال رقابتند.لذا، دولت های که میخواهند کشور خود را از این رقابت ها به دور نگه بدارند و یا توازنی بین منافع آنها در سرزمین خود بوجود بیاورند، به اتخاذ سیاست موازنه مثبت و یا منفی و یا به اعلام بیطرفی متوسل می شوند.

در میان جمهوری های سابق شوروی سه جمهوری گرجستان، آذربایجان و اوکراین بعد از جدایی، سیاست موازنه مثبت را بین دو رقیب روسیه و آمریکا در سرزمین خود را اتخاذ کردند و ترکمنستان سیاست بیطرفی و عدم مشارکت در هیچ  بلوک نظامی را در پیش گرفت.اما در گرجستان که بانی آن سیاست ادوارد شواردنازه بود با سوءقصد نافرجام به جان وی توسط طرفداران غرب و با “انقلاب مخملی” و یا شبه کودتایی به رهبری “ساگاشویلی” این موازنه به نفع غرب تغییر و حوادث بعدی علیه تمامیت ارضی این کشور از طرف روسیه مولود برهم خوردن این موازنه بوده است. در جمهوری آذربایجان بانی سیاست موازنه مثبت به دنبال تغییر و تحولات بحرانی اولیه در این جمهوری، حیدر علی اف بود که این فرمول را اساس سیاست خارجی آن قرار داد و تا به امروز نیز ثبات و روابط برابر حقوق این جمهوری با شرق و غرب مدیون این سیاست است.اما، در اوکراین سیاست خارجی مبتنی بر موازنه مثبت که از بدو اعلام استقلال آن جمهوری اتخاذ شده بود، آن را تا پایان ریاست جمهوری “لئونید کوچما (۱۹۹۴-۲۰۰۵) از تلاطمات سیاسی منبعث از تضاد منافع شرق و غرب دور نگه داشته و دستاوردهای اقتصادی مثبتی نیز برای این جمهوری در بر داشته است.

لیکن به دنبال انقلاب نارنجی و با روی کار آمدن “ویکتوریوشچنکو” بالانس موجود به نفع غرب تغییر و این کشور در سال ۲۰۰۸ رسما تقاضای عضویت در پیمان نظامی ناتو را به عمل آورد. لذا در سال ۲۰۱۰ با انتخاب “ویکتوریانوکویچ” باز کفه ترازو به طرف روسیه سنگینی کرده ووی این تقاضا را “بایگانی” و اوکراین را “غیرمتحد” در قبال ناتو اعلام داشت و این جمهوری را به جبهه روسیه بازگردانید. حتی در سال ۲۰۰۱۴ با سرنگونی “یانکویچ” به دلیل مخالفت وی با عضویت در اتحادیه اروپا و تشدید گرایش وی به سمت روسیه توسط شبه کودتایی تحت عنوان “جنبش میدان” با کمک فرانسه، آلمان و آمریکا که در آن نقش نئو راسیستها برای اولین بار در تحولات اوکراین برجسته گردید، دولت موقت “آرسنی یاتسینوک” نیز خودداری اوکراین از عضویت در ناتو را اعلام داشت! ولی، از سوی دیگر دولت موقت وی با تغییر ماده ۱۲ قانون اساسی اوکراین دست به پاکسازی زبانی، فرهنگی وتضییق حقوق ملی روس زبانها، مجارها، و مالدونها در این جمهوری زده و زبان این اقلیت های ملی را ممنوع و آموزش اجباری زبان اوکراینی به عنوان تنها زبان رسمی این جمهوری را به آنها تحمیل نمود.به دنبال این عمل راسیستی آشکار، حزب راسیستی “سوو بودا” به تقدیس “اسپتان باندورا” پرداخت و مجسمه وی را که همکار نزدیک هیتلردر قتل عام هزاران روس و یهودی و لهستانی طی جنگ جهانی دوم بوده درکیف برپای داشت.

نقض آشکار حقوق ملی و فرهنگی اقلیت های ملی در این جمهوری، مخالفت شدید روس زبان های منطقه لوهانسک و دونتسک را که از حمایت و پشتوانه روسیه برخوردار بودند برانگیخت و آتش جنگ داخلی را شعله ور ساخت.در میانه این اوضاع پرتنش در اوکراین بود که روسیه به عنوان یک تهدید خارجی جدی مستقیما به جنگ داخلی این جمهوری ورود کرده و با ضمیمه سازی شبه جزیره کریمه به حمایت از جدایی دومنطقه آشوب زده اوکراین پرداخت که نتیجه آن جنگ تمام عیار و کشته شدن بیش از ۱۴۰۰۰ نفر در این دو منطقه و جنایت فجیع راسیستهای “گردان آزوف” درماریوپل و به ویژه دراودسا، در کشتار ۲۰۰ نفر از روس زبانها وزنده سوزاندن بیش از ۴۰ نفر از گرفتار شدگان در ساختمان “سندیکا ی کارگران” این شهر بوده است!

ضمیمه سازی کریمه به خاک روسیه توسط پوتین با سرهم بندی یک همه پرسی در شرایطی که این شبه جزیره تحت اشغال ارتش روسیه قرار داشت, ناقص “تفاهم نامه بوداپست” بود که در سال ۱۹۹۴ برای خلع سلاح اتمی اوکراین منعقد شده بود.طبق این معاهده روسیه, آمریکا و فرانسه “ضمانت هایی” درخصوص حفظ تمامیت ارضی و استقلال اوکراین و تخطی ناپذیری مرزهای آن به اوکراین داده بودند. اما، این اشغال نشان داد که ضمانت هایی که در زمان یلتسین به همسایگان روسیه داده شده بود، پشیزی برای پوتین ارزش ندارد! در مقابل، پارلمان اوکراین نیز در سال ۲۰۱۷ لایحه ای مبنی بر عضویت این جمهوری در ناتو را به تصویب رسانید که در آن عضویت در این پیمان نظامی “به عنوان یکی از اهداف کشور قانونی” اعلام گردید.در سال ۲۰۲۰ نیز اوکراین توسط ناتو به عنوان “شریک فرصت های پیشرفته” شناخته شد. وضعیتی که امکان اشتراک اطلاعات و دسترسی بیشتر به برنامه ها و رزمایش های ناتو را برای کیف فراهم می آورد.

با توجه به این مختصر، الیت حاکم و غیر حاکم خود اوکراین نیزدرایجاد تراژدی کنونی در این جمهوری مقصر بوده و نقش و سهم آن را میتوان به صورت ذیل دسته بندی کرد:

اولا، تبدیل اوکراین به آوردگاه اصلی رقابت بین روسیه و آمریکا در شرق اروپا الیت این جامعه، زمانی با جانبداری از شرق و یا غرب، این جمهوری را در بحران بی پایان فرو برده و اوکراین را دهه ها شاهد تلاطمات و انقلابات شبه کودتایی از “انقلاب نارنجی” تا “انقلاب مخملی” و “مایدان” با منافعی نامربوط به منافع ملی اوکراین و در جهت منافع یکی از رقبای درگیر بر سر منافع ژئوپولتیک خود در این آورد گاه کردند.

ثانیا، انکار هویت ملی اقلیتهای ملی با تعریفی بر مبنای تنها یک ملت و یک زبان در این جمهوری کثیر الملله از روس ها و مجارها تا ملدوانها و کولیها…..با تغییر ماده ۱۲ قانون اساسی آن توسط ناسیونالیستهای حاکم بر قدرت به شیوه عقب مانده ترین رژیم های شوونیستی جهان سومی، چون جمهوری اسلامی ایران. این حذف زبان روسی که تا آن دوره به عنوان دومین زبان رسمی در اوکراین به رسمیت شناخته شده و خود زبان اوکراینی نیز شاخه و حتی لهجه ای از این زبان به شمار می آید، ضربه ای اساسی بر پیکر اتحاد ملی بود و این جمهوری را در جنگ داخلی با پایانی نامعلوم فرو برد. الیت حاکم بر این جمهوری این سیاست خود بر علیه بخشی از مردم اوکراین را همانند تمامی رژیمهای تمرکز گرای شوونیستی با توسل به تئوری “مبارزه با تجزیه طلبی” و “حفظ تمامیت ارضی” اوکراین که به زعم آنها توسط روس زبانهای ساکن در این جمهوری مورد تهدید قرار گرفته بود توجیه کردند. اما تأثیرگذاری و عملکرد عامل خارجی بر رویدادهای یک کشور همیشه بستگی مستقیم به عملکرد خود عامل داخلی داشته و کشورهای ذینفع در امور داخلی کشورهای دیگر، همیشه از بحران های موجود در آن کشور بهره برداری میکنند. اگر محرومیت کامل روس زبانها از تمامی حقوق ملی و فرهنگی خود توسط الیت حاکم بر اوکراین اعمال نشده و آنها مبارزات هویت طلبانه خود در تقابل با آن را آغاز نمی کردند و حکومت مرکزی اوکراین به جای مذاکره و سازش و تأمین اتحاد ملی بین شهروندان خود متوسل به لشکرکشی و جنگ داخلی نمیگردید، مسلما روسیه نمی توانست مستمسکی برای دخالت در لو هانسک و گدانسک و بهانه ای برای توسعه طلبی خود به دست بیاورد!

ثالثا، عدم قاطعیت الیت حاکم نه تنها در مبارزه با گرایشات و تشکلهای را سیستی که بنیان اتحاد ملی این جمهوری را دچار شکاف عمیق و شاید نیز غیرقابل ترمیم ساخته است، بلکه چشم فرو بستن به جنایات و نفوذ آنها در بدنه ارتش و پلیس و ارگانهای دولتی بوده است. شاخص ترین این گروه ها “حزب سوو بو دا”، “گردان آزوف” به رهبری حزب “میهن پرستان اوکراین” و “انجمن ناسیونالیست” ها هستند. تمامی این گروه ها طرفدار، “جنگ صلیبی سفیدپوستان مسیحی، علیه تمامی اقلیتهای ملی” در اوکراین از روس تبار ها و یهودی ها، روماها(کولیها)، و ملدونها تا مجارها میباشند. به ویژه که الیت در قدرت این جمهوری برای دست زدن به مبارزه همه جانبه با این گروههای راسیستی، پشتوانه و حمایت قانونی سازمان ملل متحد، را نیز در مقطعی همراه داشت. در سال ۲۰۱۶ “دفتر سازمان ملل برای هماهنگی در امور بشردوستانه” (OCHA) طی گزارش یکی از این گروه ها، یعنی “گردان آزوف” را به نقض قوانین بین المللی بشردوستانه متهم ساخته بود. اما، دولتمردان وقت اوکراین به جای انحلال و تحت پیگرد قانونی قرار دادن این گروه ها، بالغ بر ۹۰۰ نفر از آزوفیستها را در ارتش “۲۰۹۰۰۰”  نفری آندوره این جمهوری ادغام کردند!

فعالیت راسیستها تنها به اوکراین محدود نشده و آنها با گروه های راستگرای افراطی اروپایی چون “راه سوم” در آلمان و یا با “جنبش مقاومت نوردیک” در کشورهای اسکاندیناوی و….. همکاری میکنند. این ارتباطات و به کار گرفته شدن این گروه ها در جنگ با روس تباران شرق اوکراین توسط دولت مرکزی اوکراین نیز فرصت مناسبی برای پروپاگاندای پوتین فراهم آورده است که تا اقدامات آنها را به کل ملت اوکراین تعمیم داده و تجاوز و جنگ خود با این جمهوری را برای روسها در داخل روسیه ادامه “جنگ کبیر میهنی” شوروی علیه فاشیسم در جنگ جهانی دوم معرفی نماید.

رابعاً، ولادیمیر زلنسکی که در سال ۲۰۱۹ به قدرت رسیده و امروز به یمن مقاومت و پایداری ملی مردم اوکراین و با کمک تسلیحاتی و مالی و اطلاعاتی غرب در برابر دومین ارتش بزرگ جهان پایمردی و ایستادگی نشان داده و به قهرمان ملی این جمهوری مبدل شده و تحسین بسیاری از جهانیان را برانگیخته است، در عین حال خود نیز یکی از مسببین تراژدی خونین برای مردم اوکراین است. زلنسکی از یک سو سیاست ها و در اصل خطاهای اسلاف خود را ادامه داده و حین مماشات با راست گرایان افراطی و سرباز زدن از اجرای کامل قرارداد مینسک ۱ و۲ که با میانجیگری کشورهای اروپایی منعقد شده بود آتش جنگ علیه هویت طلبان روس  در لوهانسک و دونباس را تشدید کرد. بدین ترتیب وی عملاً این فرصت را در اختیار پوتین گذاشت تا به نام حمایت از روس زبانان ان مناطق، استقلال آنها از اوکراین را به رسمیت شناخته و به بهانه حفظ صلح ارتش خود را به آنجا گسیل بدارد!

اما، بزرگترین خطای دولت زلینسکی، تبدیل اوکراین به مهره ای در سیاست ژئوپلیتیک واشنگتن و اولویت دادن به منافع استراتژیک آمریکا علیه روسیه بر منافع ملی خود اوکراین است. در حالی که سیاست اصولی که می توانست اوکراین را از تراژدی کنونی به دور نگه بدارد اتخاذ سیاست موازنه مثبت بین آمریکا و روسیه، برقراری سیستمی فدراتیو در کشوری چند ملیتی چون اوکراین و تبدیل آن به پلی میان اروپا و روسیه و آسیای مرکزی بوده است!

ادامه دارد!



تلگرام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.