خانه / خبر و گزارش / دادگاه “شارلی ابدو” محاکمه اسلام سیاسی!

دادگاه “شارلی ابدو” محاکمه اسلام سیاسی!

این روزها پاریس شاهد محاکمه جهادیست‌های متهم به شرکت در ترور اعضای هیئت تحریریه هفته نامه چارلی درهفتم ژانویه ۲۰۱۵ است. باز کردن پرونده این جنایت هولناک پرسش‌های بنیادی در باره رابطه مذهب و سیاست را بار دیگر بر می‌انگیزد. مقاله‌ای که در زیر ترجمه فارسی آن از نظرتان می‌گذرد به این موضوع می‌پردازد.

این مقاله در ۲۵ فوریه ۲۰۱۵، در هفته نامه چارلی به چاپ رسید، در اولین شماره‌ای که این هفته نامه بعد از تاخیر در انتشارش به سبب حمله تروریستی به هیئت تحریریه آن منتشر کرد.

“نصرالدین هنوز جوان بود که به مسند ملائی دست یافت و معلم دینی شد. یک روز درکتابخانه مدرسه برای اینکه دستش را به کتابی در قفسه بالا برساند پا روی چند مجلد قران گذاشت. یکی از همکارها با دیدن این منظره به او نهیب زد: برای خدا نصرالدین! عجب بی فکری! نمی‌ترسی قران را بی حرمت کنی؟ نصرالدین پاسخ داد: قبلا از چنین کاری ترس داشتم. اما حالا که ملا شده‌ام قران باید از من بترسد (این نقل در مجموعه حکایت‌های ملا نصرالدین آمده که ژان لوئی مونوری Jean Louis Maunoury جمع آوری کرده و به زبان فرانسه منتشر شده است)

این حکایت ملا نصرالدین به ما می‌گوید که که موجود بشری می‌تواند به نام خدا صاحب چنان قدرتی شود که حتی خدا را به ترس وادارد. در پس و پشت لبخند طنز آمیز راوی وحشتی جدی نهفته است. این روزها، از ورای رخداد هفتم ژانویه (۲۰۱۵) که هییت تحریریه هفته نامه چارلی را به خون کشید، مستقیما چنین وحشتی را زندگی می‌کنیم. این کشتار بر مبنای یک طرح از پیش برنامه ریزی شده صورت گرفته است.

یک ربع قرن پیش، در چهاردهم فوریه ۱۹۸۹، فتوای آیت الئه خمینی برای کشتن سلمان رشدی بار دیگر ندای “جهاد مقدس” علیه قلم‌های نافرمان را در عرصه بین الملی طنین انداز کرد. اقدام آیت الهی که در راس حکومت ایران قرار گرفته بود و عملیات جهادیستی افرادی چون کواشی (Kouachi) و کولیبالی (Coulibaly) آبشخور واحدی دارند که همانا اراده اسلامیستی در برقراری نظم مقدس روی زمین است. در این چشم انداز، ترور به اهرمی اصلی بدل می‌شود. و چنانکه رخداد‌های انکیزسیون و جنگ‌های مذهبی به روشنی نشان می‌دهند، هر دین و مذهبی می‌تواند به این راه برود، به محض آنکه در جایگاه قانون گذار بنشیند، مدعی تعیین راه و روش زندگی زمینی گردد و به دخالت در نظام شهروندی بپردازد که امر سیاست است.

در روزگار ما، کردار اسلامیست‌ها بی وقفه نتایج فاجعه بار تداخل مذهب و امر سیاست را پیش رویمان می‌گذارند. اینان با کد سازی ایدئولوژیک از مفاهیم امت، حرام و حلال و جهاد، هر گونه سرپیچی از برنامه و سیاست‌ها یشان را دشمنی با خدا و مقدسات و همدستی با شیطان بدل می‌کنندو سرکوب نافرمانان را به امر واجب و مباح ارتقا می‌دهند. چند ماه پیش از صدور فتوای قتل سلمان رشدی، هزاران زندانی سیاسی در ایران بر پایه فتوای خمینی هدف تصفیه‌ای خونین قرار گرفتند. این جنایت که در سطح بین المللی واکنشی بر نیانگیخت، از سوی حاکمان به مثابه ضرورتی برای پاکسازی پیکر امت از عناصر آلوده توجیه شد. همین فلسفه برای مشروعیت بخشیدن به فردوستی زنان، یهودی ستیزی، اعمال تبعیض میان پیروان مذاهب و عقاید متفاوت و توجیه سرکوب آزادی‌ها، به کار حکومت آمده و می‌آید. چنین منطقی به آمران و مجریان اسلامیسم قدرتی بی حد و مرز اعطا می‌کند که هیچ قید و شرطی بر نمی‌تابد. نا حقی و بی اخلاقی به نام خدا همچون فصیلت نمودار می‌شوند وانجامشان وظیفه‌ای الهی می‌گردد.

ضرورت ساختار شکنی اوهام هویتی

اهداف و برنامه‌های اسلامیستی نقاط مشترکی با همه جریان‌های هویتی دارند که بر پایه ایدئولوژی سازی از مذاهب مسیحی و یهودی و دیگر مذاهب استوارند. این جنبش‌ها به بازیافت ایده‌ها و آرمان‌های محافظه کارانه در اشکالی تازه می‌پردازند و همین نکته سبب نزدیکی آنها با جریان‌های دست راستی افراطی است. در شرایط گسترش روند کالائی شدن که به سردرگمی ارزش‌ها دامن می‌زند، آنجا که بحران اقتصادی با خلاء اجتماعی، فرهنگی و سیاسی گره می‌خورد، و آنجا که آرمان‌های انسان دوستانه عقب نشینی می‌کنند، نظم و نظامی که این جریانات محافظه کار پیشنهاد می‌کنند جذابیت و فریبندگی پیدا می‌کند. بعلاوه، این جریانات، علی رغم تفاوت‌هایشان، آماده‌اند با هم متحد شوند تا به نحوی موثرتر با پیشرفت حقوق دمکراتیک مقابله کنند. نمونه‌های مشخص اخیر در فرانسه، اتحاد اینان بر ضد حق ازدواج همجنسگرایان است و نیز مقابله متحدشان علیه آموزش برابری جنسیتی در مدارس ابتدائی: اشاره به طرحABCD Egalité، یا الفبای برابری است که وزیر آموزش و پرورش کابینه فرانسوا هولاند به اجرا گذارد و در مبارزه اعتراضی علیه آن، اسلامیست‌ها و کاتولیک‌های افراطی و گرو ه‌های دست راستی افراطی همقدم و هماهنگ بودند. درنهاد‌های بین المللی هم، هر جا که پای رایزنی در مسائل مربوط به برابری و آزادی زنان، حقوق جنسیتی و آزادی وجدان و عقیده به میان می‌آید شاهد همین اتحاد و اتفاق هستیم.

گسترش کنونی این جنبش‌ها پدیده‌ای سیاسی است که بدون در نظر گرفتن شرایط و مکانیزم رشد آن و نقش آفرینانی که در این روند مشارکت دارند نمی‌توان درک کرد. وقتی بر رشد اسلامیسم تامل می‌کنیم، تبعات حاکمیت پردوام استبداد در کشورهای مسلمان را می‌بینیم که در متن آن حتی حکومت هائی که به نوسازی می‌پردازند از پذیرفتن ارزش‌های دمکراتیک به بهانه حفظ هویت ملی و فرهنگی طفره می‌روند. همچنین، در این تابلوتاثیرات حمایت قدرت‌های جهانی از این حکومت‌های مستبد را، بر حسب منافع لحظه‌ای‌شان، در گذشته و حال، مشاهده می‌کنیم. دیروز، در متن استراتژی ” کمر بند سبز ” برای مقابله با شوروی، قدرت‌های غربی به رشد اسلامیسم یاری رسانیدند. امروز، در متن کشمکش‌های میان اسرائیل و فلسطین، ابزار سازی از مذهب به وسیله اسلامیستها و جریان‌های افراطی یهودی، در خدمت جنگ طلبان قرار می‌گیرد.

با اینهمه، جوامع را نمی‌توان و نباید به این جریانات تقلیل داد. باقی شخصیت‌های این صحنه‌ها کجا هستند و چه می‌کنند؟ آنها که پیرو این ایدئولوژی‌ها نیستند و منافعی در پیش بردشان ندارند چه نقشی در این میان ایفا می‌کنند؟ در حیطه کنشی خویش و بر حسب عقاید و امکانات خود در زمینه فکر و عمل چه می‌کنند و چه می‌آفرینند؟

واقعیت این است که در تقابل با تهاجم ایدئولوژی‌های هویتی سیاسی ـ مذهبی، گیج سری‌های چندی سبب انفعال مخالفان این ایدئولوژی‌ها گشته است. از آنجمله، یکی گرفتن فرهنگ و مذهب، یکی گرفتن اسلام و اسلامیسم، یکی گرفتن دموکراسی و امپریالیسم. این اختلاط‌های گمراه کننده مفهومی، ورای هر قصد و نیت، به ترویج دیدگاه ” جنگ تمدن‌ها ” که محافظه کاران بدان دامن می‌زنند یاری می‌کند. برای خروج از این مسیر انحرافی، مهم است که از رویکرد‌های وهمی که ” دنیای مسلمان ” و دنیای” غرب ” را همچون مجموعه هائی یکپارچه در نظر می‌آورد ساختار شکنی کنیم تا به واقعیت مبارزات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی بر گردیم که در کشور‌های غربی و نیز کشورهای موسوم به اسلامی جریان دارند. این واقعیت‌ها ما را به پرسشگری در باره رابطه مذهب و سیاست از منظر اهداف دمکراتیک فرا می‌خوانند.

به واقع، استقرار دمکراسی مستلزم رسمیت یافتن خودتعیینی فرد و جامعه است، امری که معنای مشخصش بازشناسی جایگاه شهروندان است، نه فقط در مقام صاحب حقوق و آزادی، بلکه در جایگاه تدوین کننده قوانین پایه گذار این حقوق. در این معنا، دمکراسی به هیچ رو به مراسم رای گیری قابل تقلیل نیست بلکه طرحی سیاسی است که تعمیقش نیازمند پایان گیری سلطه نهاد‌های فراـاجتماعی مقدس است که خارج از حیطه اراده و عمل شهروندان قرار می‌گیرند. در این چشم انداز، برقراری لائیسته، امروز بیش از هر زمان، شرطی لازم برای تحقق و تداوم حقوق و آزادیهای انسانی است.



تلگرام

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *