خانه / سیاسی / خیزش عراق علیه مثلث “قدرت حاکم، مراجع شیعه و حکومت ایران”!

خیزش عراق علیه مثلث “قدرت حاکم، مراجع شیعه و حکومت ایران”!

اول اکتبر، برای نخستین بار از زمان ایجاد عراق مدرن در نزدیک به صدسال پیش، جنبشی مستقل ظاهر شده، نامزدهای قدرت حاکم را پس زده و آنها را به سکوت واداشته است. مقتدی صدر در دیدار از تهران عبای گوشه نشینی روحانی (اعتکاف) به سر کشید و سپس در پیش پای رهبر انقلاب اسلامی درکنار سردار قاسم سلیمانی ظاهر شد و پس از سال ها دوری از ایران و کرنش دربرابر عربستان سعودی، باز دست به دامان جمهوری اسلامی شد.

تظاهرات اکتبر ٢٠١٩ با نخستین سالگرد سرکوب خشونت بار قیام بصره در ٢٠١٨ همزمان شد که نزدیک بود به سقوط رژیم بیانجامد. درآن زمان طرفداران ایران ، طبق معمول به خیابان ها آمدند و همراه با نیروهای مسلح جنبش را خفه کردند. تظاهرات کنونی عراق، ٨۵ سال پس از اعلام استقلال درسال ١٩٣٢، در پایان قیمومیت بریتانیا بر عراق توسط «جامعه ملل» رخ می دهد.

آتش بر باروت

تابستان آرام بود. به نظر می آمد موج خشمی که درسال ٢٠١٨ کشور را تکان داده بود برای قدرت حاکم خاطره ای هولناک باشد. خیابان در انتظار خیزشی تازه برای رودررویی با دولت ضعیف – و با سرسپردگی های متغیر- بود. تظاهرات اول اکتبر بغداد غیرمنتظره بود. مردم در پایان فصل سنتی تظاهرات تابستانی به خیابان آمدند چون پائیز آغاز سال تحصیلی است و به طور کلی فشار مصرف برق کاهش می یابد.

این بار، به خلاف همه پیش بینی ها، فراخوان تظاهرات ازسوی گروهی از دانش آموختگان دانشگاهی در ۵ روز پیش از برگزاری – ٢۶ سپتامبر ٢٠١٩- داده شده بود. گردهمایی ای که با خشونت غیرقابل توجیه جسمی و کلامی علیه تظاهر کنندگان و با کاربرد پاشیدن آب داغ و شلیک گاز اشک آور پراکنده شد.

فردای آن روز – ٢٧ سپتامبر- هیات دولت عادل عبدالمهدی به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح اعلام کرد که امیر عبدالوهاب السعدی، فرمانده واحد عراقی مبارزه علیه تروریسم، که تحت حمایت آمریکا است، ازکار برکنار و در اختیار بخش بازنشستگان وزارت دفاع گذاشته شده است.

این تصمیم عبدالمهدی و سرکوب جوانان دانش آموخته آموزش عالی، محرک فعالان برای دادن فراخوان تظاهرات اول اکتبر در میدان تحریر شد. دولت توجه چندانی به این فراخوان نکرد و خیابان که با این نوع درخواست ها در شبکه اجتماعی آشنا بود نیز اشتیاق زیادی نشان نداد.

ذهنیت امنیتی

این درحالی بود که، ذهنیت امنیتی هرگونه دعوت به تظاهرات را یک «توطئه» می انگارد. هنگامی که فعالان کم شمار – حداکثر چند ده تن – به میدان تحریر رسیدند، توسط نیروهایی تا دندان مسلح محاصره شدند. ظرف چند لحظه رویداد رخ داد و شامگاه تیره و تار مرگ آغاز شد: با فشنگ های واقعی تیراندازی شد و تظاهر کنندگان توسط خودروها زیر گرفته شدند.

در آن روز بصره، دژ دائمی اعتراض ها دستخوش تنش ولی ساکت بود اما نصیریه، شهر مجاور آن قیام کرد و شهرهای نزدیک دیگر نیز به آن پیوستند. شگفتی از سوی نجف، شهر مقدسی آمد که مراجع مذهبی بزرگ شیعه از جمله آیت الله سیستانی، مانند خدایانی که در انتظار هدایای مومنین هستند، در آن مستقرند. به این ترتیب در نجف نیز تظاهراتی برگزار شد که با خشونت سرکوب گردید.

درطول ۴ سال اخیر، غالبا تظاهرات از بصره در جنوب عراق آغاز شده است. این بار تظاهرات در زمانی غیرمنتظره از بغداد آغاز شد. این تظاهرات ازسوی گروه های غیر سنتی، بدون رهبری و پیوند با سازمان های سیاسی برگزار شد. معمولا، این «دلالان تظاهرات» هستند که برای انجام اعتراض در صحنه عمومی فراخوان می دهند. این بار، اینها دربرابر اصالت خشم ابراز شده کاملا رنگ باختند.

با عقب رانده شدن شبح های «القاعده» و «سازمان حکومت اسلامی» (داعش)، نشانه هایی از انباشت وضعیت انفجاری درعراق دیده می شود و گروه های مسلح تروریست و شبه نظامیان جنایتکار سربرآورده اند. عراقی ها خود را دربرابر خطرهایی به همان اندازه [القاعده و داعش] ویرانگر می بینند که از جمله آنها فروپاشی خدمات عمومی، کمبود برق، سقوط قدرت خرید و تورم است. کسری بودجه درحالی بیشتر می شود که درآمدهای دولت کاهش می یابد و همه اینها غرق در فسادی است که به نظر می آید گسترش می یابد و اقتصادی موازی شکل گرفته که توسط حزب ها و گروه های مسلح مدیریت می شود.

«مردن برای گریز از مرگ»

ایده اصلی ای که قدرت حاکم قادر به درک آن نیست این است که عراق کشوری جوان است. ساختار جمعیتی آن مرکب از جوانانی پویا و پرتحرک است. نسبت جمعیت سالخورده کاهش می یابد درحالی که به شمار جوانان ١۵ تا ٣٠ ساله افزوده می شود. نزدیک به ٨٠ درصد از جوانان از بیکاری رنج می برند و زندگی شان درفقر و بینوایی و آینده ای تیره و بدون چشم انداز سپری می شود و این امر به رشد سریع و بدون سابقه نرخ خودکشی منجر شده است. در ٩ ماه نخست سال ٢٠١٩، بنابر اعلام دفتر «کمیسیون حقوق بشر» ٢٧۵ جوان خودکشی کرده اند. مقامات عراق درمدت یک ماه تظاهرات بیش از ٣٠٠ تن را کشته اند. البته، رقم های اعلام شده خودکشی نمایانگر میزان واقعی آن نیست زیرا خانواده ها و پایگاه های پلیس – به دستور قدرت حاکم – غالب مرگ های ناشی از خودکشی را به این عنوان ثبت نمی کنند. خانواده ها به این دلیل خودکشی را اعلام نمی کنند که آن را یک «شرم اجتماعی» می دانند. قدرت حاکم نیز به این خاطر این کار را نمی کند که شکست خود را بپوشاند.

روانشناسی عراقی ها خودکشی را نمی پذیرد، اما این گزینه نهایی برای کسانی است که از مرگ تدریجی درسایه حکومتی فاسد می گریزند. معادله نومیدی اجتماعی تشدید می شود. اکنون «مردن برای گریز از مرگ» معادله ای بدیهی شده است.

با آن که قدرت حاکم می کوشد برای پوشاندن تبهکاری های خود جلوی عرضه آزاد اطلاعات را بگیرد، بررسی ویدیوهای تظاهرات ماه اکتبر – که تاکنون موجب برانگیخته شدن خشم شده – نشان دهنده عزم جزم جوانان در رودررویی با گلوله های واقعی با شجاعتی هراس برانگیز است. سرکوب با خشونتی بی سابقه انجام شده است: در هفته نخست (از ١ تا ٧ اکتبر) ١٠٠ جوان کشته و نزدیک به ۴ هزارتن مجروح شدند. وضع برخی ازاین مجروح شدگان چنان وخیم است که به معلولیت دایمی شان منجر می شود. در مدت ٣٠ روز اعتراض، ترازنامه به ٣٧٠ کشته و بیش از ١٠ هزار مجروح رسیده است. این کشتارها با وحشیگری هایی که نامی نمی توان بر آنها نهاد در میسان، کربلا و بغداد انجام شده است.

در ١۵ روز نخست تظاهرات، قدرت حاکم کشور را غرق در تاریکی کرد، اینترنت قطع و در ارتباط ها اختلال ایجاد شد و به این ترتیب عراق از بقیه دنیا منزوی شد. در همان زمانی که موج کشته شده ها برای ایجاد سد دربرابر اعتراض ها بالا می گرفت، شبه نظامیان قدرت حاکم با حمایت عوامل ایرانی، به شبکه های تلویزیونی ماهواره ای و نیز ایستگاه های پخش مستقیم رادیو حمله می کردند. برخی از دفترها و محل های کار هم به آتش کشیده شد.

این قمار مستبدانه در کشتن برای متوقف کردن اعتراض ها رژیم را به لرزه درآورده، جوانان را به رودررویی با دستگاه وحشی مرگ آفرین واداشته و روانه میدان ها و خیابان ها ساخته و بی سلاح و مسالمت جو به اعتراض می پردازند، درحالی که در پشت بام ها تک تیراندازهایی بی رحم زندگی و رویاهای آنها را قربانی می کنند.

راه حل امنیتی خونین

درورای احساس شفقتی که با نگاه کردن به این ویدیوها به انسان دست می دهد، پرسشی که مطرح می شود این است که چرا این جوان ها عقب نشینی نمی کنند. چرا وقتی می بینند قدرت حاکم آنها را بیرحمانه توسط گروه ها و شبه نظامیان غیرعراقی می کشد، به خانه های خود بازنمی گردند ؟ چرا درحالی که می دانند رژیم به خواسته های آنها تن نمی دهد و حتی به اصلاح ساختار فاسد خود نیز نمی پردازد، دست از ادامه اعتراض نمی کشند ؟

پاسخ دقیقا در همین نومیدی ای است که اکنون بسیار پررنگ شده است. اکنون گزینش بین خودکشی به عنوان حرکتی فردی و خودکشی جمعی دربرابر سرکوب وحشیانه، رد و نفی کامل حفظ رژیم و تحت نفوذ درآوردن قدرت حاکم است.

دربرابر تراکم موج اعتراض و گسترش آن به شهرهای دیگری مانند ناصریه، نجف، کربلا، بابِل، دیوانیه، موطانه، میسان، وسیط و بصره، ترس موتور محرک قدرت حاکم شده، درحالی که می بایست کارهایی فوری برای حفظ وضعیت و به دست عدالت سپردن چندتن از فاسدان بزرگ، تعهد در راه اندازی یک کارزار مبارزه علیه جنایت دارودسته های سازماندهی شده، پاکسازی نهادهای حکومتی از مافیاهایی که دارائی های عمومی را غارت می کنند و استفاده از نیروهای ارتش در خیابان ها برای جلوگیری از کارهای ضد جنبشی هواداران حزب ها و گروه های «حشد الشعبی» (واحدهای بسیج مردمی) تحت حمایت ایران، انجام می داد.

اما پاسخ سرد و کاملا بریده از واقعیت، دستیازی به راه حل امنیتی خونین، با گفتمان های تحریک کننده نخست وزیر عادل عبدالمهدی و خیره سری او در خودداری از استعفا بوده است. به همین ترتیب، سخنان مشابهی هم ازسوی مرجع مذهبی شیعه در نجف ایراد شده که آنها نیز کمتر از سخنان نخست وزیر تحریک کننده و بریده از واقعیت نبوده است.

«مرجعیت نماینده من نیست»

درمدت ١۶ سال، «مرجعیت» مذهبی در نجف از احترامی برخوردار بوده که سال به سال و نسل به نسل از آن کاسته شده است. مومنان وفادار به آیت الله سیستانی توسط نسلی خیلی جوان پس زده شده اند که نسبت به عمامه سیاه هیچ احساس خضوع و خشوعی ندارد، بلکه برعکس براین باور است که مذهبی ها در کانون رژیم و فساد آن جادارند.

این جوانان هشتک «مرجعیت نماینده من نیست» را راه اندازی کرده اند. نفی «مرجعیت» نجف توسط جوانان ناراحت کننده بوده و در زمانی حساس رخ داده است. دو هفته پیش از آغاز اعتراض های اکتبر، در ازدحام زائران در ورودی حرم امام حسین در کربلا در هنگام برگزاری مراسم عاشورا ٣٣ تن کشته و – دستکم – صدها تن دیگر مجروح شدند.

مقام های دولتی و مذهبی این «ازدحام» را یک سانحه دانستند اما شرکت کنندگان درمراسم تاکید کردند که باعث آن نشست زمین در ورودی در سطح «باب الرجاء» (دروازه امید) بوده که فاجعه آفریده است. اعم از این که مسئله «ازدحام» یا «نشست زمین» بوده باشد، موضوع بدون پرس و جو و بررسی بایگانی شد.

فاجعه ای بدون هیچ گونه مجازات

مقام های مذهبی به شکلی غیرشفاف و بدون هرگونه کنترل دولتی رقم هایی قابل ملاحظه را در برنامه های اقتصادی و ملکی در عراق و خارج از آن سرمایه گذاری می کنند و دراین ارتباط به تقویت بنیه مالی و قدرت سیاسی و نظامی خود می افزایند (آنها دستکم دو تیپ نظامی در اختیار دارند). آنها مدعی هستند که این پول ها از محل مالیات شرعی «خمس» می آید که شیعیان هرساله برای اثبات اخلاص و ایمان خود و برخورداری از شفاعت اهل بیت در پس از مرگ می پردازند.

این پول ها از طریق نهادهای اقتصادی، موسسه ها و گروه های خانوادگی سرمایه گذاری شده و بخشی از آن به گسترش مکان های مقدس با ساختن ساختمان هایی زیرزمینی مشابه آنچه درایران است اختصاص می یابد. بزرگ ترین سرمایه گذار «قرارگاه خاتم الانبیاء»، بخش سرمایه گذاری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است.

به این ترتیب، فاجعه «باب الرجاء» بدون کمترین مجازاتی بایگانی شد و نهادهای مذهبی وادار به پاسخگویی نشدند، هیچ پرونده تحقیقی گشوده نشد و هیچ مرجعی قبول مسئولیت نکرد، نه «حکومت» و نه دولت جرئت نکردند پرسشی مطرح کنند. آیت الله سیستانی مرگ زائران را «شور و شوق مومنان برای پیوستن به امامشان» توجیه کرد.

پس از سخنان آرام کننده عادل عبدالمهدی و سیستانی، به رغم درخواست ها برای تیراندازی نکردن به روی تظاهرکنندگان، درهای دوزخ به روی معترضان گشوده شد و آهنگ کشتار با به کارگیری تک تیراندازان از راه دور و کاربرد نارنجک و بمباران مرگبار برخی از محله های فقیر مانند شهرک صدر، بُعدی دیوانه وار یافت. درآن زمان، مقتدی صدر برای حفاظت از هواداران خود مداخله و تهدید کرد که اگر کشتار معترضان ادامه یابد، شبه نظامیان خود را به حرکت درخواهد آورد.

فقدان توانایی برای اداره کشور

مشروعیت رژیم درعراق پایان یافته است. تظاهرات خشم آلود جنبه روزمره یافته و نشان دهنده آن است که رژیم درمرز فروپاشی قرارگرفته است. رژیم، با خون عراقی هایی که ریخته دیگر مشروعیت ندارد. نشانه های دیگری نیز این را نشان می دهد. در زمان برگزاری انتخابات مجلس قانونگذاری سال ٢٠١٨، جوانان کارزاری برای تحریم انتخابات به راه انداختند. تنها ٣٢ درصد درسراسر عراق در انتخابات شرکت کردند اما کمیسیون انتخابات اعلام کرد که نرخ مشارکت ۴٨ درصد بوده است. رقمی اشتباه برانگیز، زیرا درصد مشارکت درخارج از عراق را به موازات نرخ مشارکت داخل قرارداده است. به این ترتیب، ٨٠٠ هزار رای عراقی های خارج از کشور با رای ٨ میلیون رای دهندگان داخل با هم محاسبه شده و نرخ مشارکت بیشتر از واقع نشان داده شده است. بنابراین، رژیم نتوانسته مشروعیت خود را پیش از هرچیز دیگر ازطریق ساز و کارهای دموکراتیک حفظ کند.

واقعیت قابل ملاحظه، اعترافی کمرنگ به ورشکستگی رژیم از سوی رئیس پیشین دولت، حیدر العبادی انجام شده که پذیرفته: «دولت توانایی اداره کشور را ازدست داده است». این به معنای آن است که گروه رهبران از ناراحتی مردم آگاه است و رژیم نمی تواند مرگ مردم در تظاهرات مسالمت جویانه را به چالش بگیرد. مقتدی صدر از خون قربانیان برای تسویه حساب با حریفان خود استفاده کرده و اعلام نموده که دولت عادل عبدالمهدی را نفی و خواستار برکناری آن شده است. او پس از بازگشت ناگهانی از تهران اعلامیه هایی صادر کرده است. پایتختی که با خشم اعتراض ها را مردود شمرده و آنها را «فتنه» آمریکایی – صهیونیستی می نامد و معتقد است که شورش ها باید متوقف شود.

فسادی منحوس

رژیم با معترضان می جنگد اما خود را درگیر نمی کند. معترضان خواهان آن هستند که رژیم از جریان فساد پاکسازی شده و اقتدار ازدست رفته «حکومت» بازگردانده شود، اقتدار ازدست رفته ای که به خاطر قدرت یابی گروه های مسلح (حشد الشعبی) وابسته به تهران و مشارکت بالای آنها در مجلس نمایندگان و دولت فدرال و دستگاه های اداری است. این را نیز نباید ازیاد برد که حزب ها و جریان های مذهبی وزارت خانه ها را کنترل نموده و پول های عمومی را به نفع خود هزینه می کنند.

حیف و میل دارایی های عمومی – ازطریق فساد – ازسال ٢٠٠٣ تاکنون ١٠٠٠ میلیارد دلار (٨٩۵ میلیارد یورو) برآورد شده که این امر توضیح گر ثروت فوق العاده حزب ها، دستگاه های اقتصادی آنها و نیرویشان دربرابر فقر عمومی ای است که مردم عراق از آن رنج می برند.

عراق برای تامین مالی سالانه بخش عمومی که زیر بارسنگین بیکاری پنهان به عنوان استخدام بیش از حد کارمندان برمبنای یک سهمیه بندی سیاسی، با این هدف انجام می شود که خشم مردم دربرابر شکست دولت، فساد و حیف و میل فزاینده دارایی های عمومی را محدوود نگهدارد، کمر خم کرده است. هرسال، کسری بودجه مانند بدهی افزایش می یابد. بنابر اعلام صندوق بین المللی پول (FMI)، بدهی عراق که درسال ٢٠١٨، ١٣٢.۴ میلیارد دلار (١١٨.۵٣ میلیارد یورو) بوده، در سال ٢٠٢٠ به ١٣٨ میلیارد دلار (١٢٣.۵۴ میلیارد یورو)می رسد. در سال ٢٠٢٠، عراق دیگر قادر به اجرای برنامه های توسعه یا مدرن سازی زیرساخت های خود نخواهد بود. تنها صورت حساب پرداخت حقوق بازنشستگان ۶٠ میلیارد دلار (۵٣.٧١ میلیارد یورو) است درصورتی که درآمدهای نفتی از ٩٠ میلیارددلار (٨٠.۵٧ میلیارد یورو) فراتر نمی رود. کسری بودجه نیز حدود ۴۵ میلیارد دلار (۴٠.٢٩ میلیارد یورو) است. دولت می باید با نرخ بیکاری ١۶ درصدی درمیان جمعیتی رشدیابنده رودررو شود. درحالی که میزان فقر هم اکنون بالا ودر سطح ملی ٢٢.۵ درصد است. در استان هایی که تحت سلطه داعش بوده، میزان فقر ۴١.٢ درصد است. عراق درشمار فاسدترین کشورها در ردیف ١۶٨ از ١٨٠ کشور مورد بررسی طبقه بندی «شفافیت بین المللی» قراردارد.

مشکل در نوع تفکر قدرت حاکم است که می کوشد آرامش اجتماعی را به بهای وعده هایی گشاد دستانه به فقیران به دست آورد. فقیران هم کاملا می دانند که رژیم قادر به عمل کردن به وعده هایش نیست و درسایه اتلاف مداوم ثروت ها و مصونیت وحشتناکی که فاسدان بزرگ از آن برخوردارند هرگز مورد تعقیب قرار نمی گیرند. کارهای دولت در عرصه مبارزه علیه فساد کاملا بی حاصل بوده و موجب باج ستانی شبه نظامیان متنفذ شده است. در حرکتی بیهوده، نخست وزیر کنونی، عادل عبدالمهدی یک سال پیش اعلام کرد که یک «شورای عالی علیه فساد» تشکیل می شود. تا امروز هیچ فاسدی به پای میز عدالت کشیده نشده است.

درآغاز دسامبر ٢٠١٨، مردانی مسلح ازهر الیاسیری، مدیرکل دفتر بازرسی مالی را به قتل رساندند. او دراین سمت جانشین احسان کریم شده بود که او نیز در ژوئیه ٢٠١٨ دربرابر خانه اش به قتل رسیده بود. این دو مورد تاکیدی آشکار بر قدرت فساد دربرابر ضعف حکومت عراق است.

تقویت شبکه های مشتری مداری

ازسرگیری تظاهرات در عراق، با چنین گستردگی و خودجوشی، بازتاب نفی واقعی رژِیم و قدرت حاکم پس از یک تجربه ١۶ ساله است. این شکست به این خاطر پیچیدگی بیشتری یافته که ساختار فساد، شامل شمار زیاد رئیس هایی است که ثروت های عراق را غارت می کنند و موجب فقر مردم می شوند است.

فقدان هرگونه اقدام واقعی اصلاحی و تداوم قدرت رهبران با حزب ها، جریان ها و شبه نظامیانشان دربرابر مطالبه ها و اختلاس ها به نفع ایران و رژیم بشار اسد در دمشق، موجب تشدید اختناق در داخل شده و همه اینها این باور را تقویت می کند که تغییر واقعی امکان ندارد. کاملا به عکس، قدرت حاکم کاری جز تقویت شبکه مشتری مداری خود که به نفع رواج فساد در جامعه است نمی کند.

خیزش کنونی بیانگر نومیدی عمیق درمورد توانایی رژیم در تغییر و تمایل به خودکشی دسته جمعی ازطریق انجام تظاهرات دربرابر بیرحمی سرکوبی است که در استفاده کردن از گلوله های واقعی تردید نمی کند. این شجاعت ناشی از نومیدی برای فرار از یک واقعیت منحوس است. ویژگی این اعتراض ها این است که توسط گروه هایی از جوانان آگاه، دانش آموختگان دانشگاه ها به همراه جوانان بیکار ناامید به راه افتاده است.

اکنون مردم عراق به این باور رسیده اند که رژیم قابل اصلاح نیست. نسل جوان درحالی که فساد قدرت حاکم و حزب ها را می بیند، شعارهای اصلاحات را باور نمی کند. همچنین، وعده های جدید آتشی است که رژیم خود را در آن می اندازد و گذار به سوی یک جمهوری جدید را میسر می سازد.

صفا خلف



تلگرام

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *